قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، حجز دعاوى تمكين 12 طالبة بجامعتي القاهرة وعين شمس من دخول الامتحان بالنقاب للنطق بالحكم في 17 يناير الجاري، وأحالت دعاوى 25 طالبة أخرى لدائرة الموضوع لنظرها. كما قررت حجز دعوى عاجلة أخرى لتفسير حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي بتمكين المنتقبات من دخول اللجان بالنقاب للحكم فى ذلت الجلسة المقررة في 17 يناير. واستمعت هيئة المحكمة أمس إلى شكوى الطالبات المنقبات من تضييق الجامعات عليهن، لحرمانهن من حقهن الذي كفلته المحكمة الإدارية العليا بدخول لجان الامتحان بالنقاب وعدم التمييز بين الطالبات المنتقبات وباقي الطالبات فى الحقوق المكفولة بنصوص القانون والدستور. واتهمت إحدى طالبات كلية الهندسة عميد الكلية وائل الدجوي بإهانتها وعدم السماح لها بدخول الامتحان بالنقاب قائلة "عندما ذهبت لتقديم نص حكم تمكيني من دخول الامتحان بالنقاب لعميد الكلية فوجئت به يقول لي الحكم يسمح للكية بالتحقق من شخصيتك فى أي وقت وإحنا عايزين نتأكد كل دقيقة يبقى من الأسهل تخلعي النقاب أو تتوقفي عن الدراسة وتقعدي فى البيت". وشكت طالبة أخرى من معاناة المنقبات فى دخول الحرم الجامعي لجامعة القاهرة بعد تخصيص بوابة كلية الآداب فقط لدخولهن على الرغم من ابتعادها عن كل وسائل المواصلات. يأتي هذا فيما شددت كلية دار العلوم بجامعة القاهرة في بيان أصدرته أمس على ضرورة كشف الطالبة وجهها حتى يتم التثبت من شخصيتها ومطابقة الصورة التي في البطاقة الجامعية مع الطالبة الجالسة في لجنة الامتحان. وكانت الكلية التي يزيد عدد المنتقبات بها على ألف طالبة يمثلن 10% من إجمالي طلاب الكلية أبدت مرونة ظاهرة فى التعامل مع المنتقبات فى امتحانات أعمال السنة وسمحت لهن بدخول اللجان بالنقاب قبل صدور ضوابط الامتحان التي أعلنها العميد . وأكدت مصادر بالكلية أنه قد يتم الاستعانة بموظفات الكلية للتأكد من هوية الطالبات المنتقبات لضمان هدوء اللجان وعدم إثارة أزمات كما حدث العام الماضي. وكان حظر دخول الامتحانات بالنقاب أشعل أزمة بكافة الجامعات المصرية مطلع العام الجامعي الماضي عندما قام رئيس جامعة القاهرة الدكتور حسام كامل باستحداث نظام جديد يمنع تسكين الطالبات المنقبات بالمدن الجامعية. وحظي القرار آنذاك بترحيب وزير التعليم العالي هاني هلال الذي شجع باقي الجامعات على تقليد جامعة القاهرة قبل أن يتبنى المجلس الأعلى للجامعات قرارا جديدا بشن حرب شاملة على المتنقبات تتضمن حرمانهن من دخول الامتحانات بالنقاب ومنع عضوات التدريس والموظفات المنقبات من أداء عملهن بالنقاب. وهو الأمر الذي دفع مئات المنقبات لرفع دعاوى قضائية انتهت بصدور حكم نهائي من محكمة القضاء الإداري ينص على حق المنتقبات من ممارسة كافة حقوقهن وعدم إجبارهن على خلع النقاب فى الامتحانات أو المدرجات أو المدن الجامعية.