"الضرائب": تأخر تطبيق "القيمة المضافة" يفقد خزانة الدولة 31 مليار جنيه

قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تأخر اقرار قانون القيمة المضافة، سيفقد خزانة الدولة 31 مليار جنيه كانت مستهدفة بالكامل من تطبيق القانون، خلال العام المالى الحالى.
وأضاف "مطر"، خلال ندوة التوجهات الضريبية التي عقدتها الجمعية العلمية للخبرة الضريبية "مر 3 أشهر من العام المالى دون إقرار القانون، وبالتالى ستقل الحصيلة".
وتعمل وزارة المالية على تعديل قانون ضريبة المبيعات للتحول إلى نظام القيمة المضافة، وكان مستهدف إقراره العام الماضى حيث أدرجت الموازنة 11 مليار جنيه مستهدفة من التطبيق وهو ما لم يتم، كما أدرجت موازنة العام الحالى 2015/2016 مبلغ 31 مليار جنيه مستهدفة من تطبيق القانون، مضيفا أن أي قانون جديد عند التطبيق لأول مرة لا يحقق حصيلة كبيرة، ولكن ما وصفه بال"حسنة" في قانون القيمة المضافة أنه لن يرفع الأسعار بنسف نسبة الضريبة، لأن السماح بالخصم الكامل سيقلل تكلفة السلعة، وهو ما يعنى أن أي تكلفة تحملها منتج السلعة سواء من مواد خام أو خدمات معاونة سيتم خصم ضريبتها بالكامل، وهو ما يقلل تكلفة الإنتاج.
وأكد رئيس المصلحة أن زيادة الأسعار المتوقعة لن تكون كبيرة ولمرة واحدة فقط، وهو ما حدث عام 1991 عند التحول من ضريبة الاستهلاك إلى ضريبة المبيعات، حيث ارتفعت الأسعار لمرة واحدة فقط عند تطبيق القانون.
وحول أهم ملامح القيمة المضافة، أشار إلى أنها تسعى لتلافى عيوب قانون ضريبة المبيعات الحالى رقم 11 لسنة 1991 في العديد من مواده، ضاربا مثل بمشكلة الرصيد الدائن الذي كان يكلف الممول كثيرا، حيث تم إنهاء المشكلة في مشروع القيمة المضافة، برد صافى الرصيد الدائن المتراكم خلال فترة 6 أشهر.