كشف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب عن مقترح سيتقدم به قريبا بطرح تطوير مصلحة الضرائب علي الشركات پبنظام ال "BOT)پبما يسمح بتحويل مصلحة الضرائب الي مصلحة الكترونيه ترقي إلي مستوي كبري المصالح الضريبية العالمية. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها الجمعية العلمية للخبرة الضريبية الليلة الماضية.. قال مطر: إن الفترة القادمه.. ستشهد تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة الذي يعد تمديداً طبيعياً لتطبيق قانون ضريبة المبيعات ويهدف إلي استكمال مراحل تطبيق كامل القيمة المضافة بإخضاع جميع الخدمات للضريبة وتعميم الخصم الضريبي علي الخدمات وحل مشاكل تطبيق قانون ضريبة المبيعات ومنها علي سبيل المثال حل مشكلة تراكم الرصيد الدائن في القانون الحالي بوضع مادة تسمح برد صافي پالرصيد الدائن لمدة 6 شهور. سيتعرض القانون الجديد أيضاً للمشكلة المستعصية المرتبطة بتعدد فئات الضريبة والتي كانت تعاني من آثارها بعض الأنشطة التي تخضع مدخلاتها بسعر أقل من السعر العام. بينما لا تستطيع رد رصيدها الدائن نظراً لأن القانون لا يسمح بالرد إلا في حالات الاستيراد والسداد بالخطأ. قال إن القانون الجديد سيعالج تلك المشكله بتوحيد فئات الضريبة وخضوع جميع السلع والخدمات لسعر عام للضريبة. أضاف ان القانون الجديد يستحدث معاملة بعض سلع الجدول وفقاً للمعايير الدولية كشف أن القانون الجديد يحمل الكثير من الآثار الإيجابية ومن أهمها انه يحقق زيادة في الموارد بحوالي 30 مليار جنيه وان كان يري أن كل تأخير في إصدار القانون يخفض من الحصيلة المستهدفة أيضاً من محاسنه انه لن يرفع الأسعار بمعدلات كبيرة وأرجع ذلك إلي ما يتضمنه القانون من السماح بالخصم الضريبي للضريبة علي الخدمات مما يؤدي الي تخفيض تكلفة السلعة ومن ثم تخفيض الأسعار متوقعاً ان تزيد الأسعار مرة واحدة مع بدء تطبيق القانون اسوة بما حدث مع تطبيق قانون ضريبة المبيعات.