قال بنك الكويت الدولي إن المبيعات العقارية في الكويت بلغت 217 مليون دينار خلال شهر سبتمبر الماضي مرتفعة بواقع 8. 5 % على أساس شهري ومتراجعة على أساس سنوي بنحو 46 في المئة. وأضاف "الدولي" في موجزه الاقتصادي الصادر أمس الجمعة، عن سوق العقار المحلي أن مؤشر عدد الصفقات الإجمالي تراجع بنسبة 22 في المئة ليبلغ 335 صفقة خلال شهر سبتمبر مقارنة ب430 صفقة حققها في أغطس الماضي. وذكر أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة ارتفع بنسبة 8. 35 في المئة ليبلغ 647 ألف دينار للصفقة الواحدة على أساس شهري وبنسبة 32 في المئة على أساس سنوي بدعم من ارتفاع متوسط قيمة الصفقة في القطاعين السكني والتجاري فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري. وأوضح أن القطاع السكني شهد ارتفاعا بسيطا في مؤشر إجمالي المبيعات بنحو 2. 3 في المئة خلال سبتمبر الماضي، مبينًا ان ذلك يظل أقل بنحو 45 في المئة من مستويات سبتمبر 2014. وأفاد الموجز بأن مبيعات القطاع الاستثماري تراجعت بنحو 21 في المئة مسجلة نحو 5. 67 مليون دينار "لكنها تبقى أقل بنحو 68 في المئة من مستويات سبتمبر 2014" نتيجة تراجع حاد في مؤشر عدد الصفقات المنفذة في القطاع وبنحو 40 في المئة على الأساس الشهري والسنوي على حد سواء. وعن مستويات الأسعار التي شهدت تغيرات متفاوتة مقارنة بشهر أغسطس قال الموجز إن متوسط سعر المتر المربع في القطاع السكني ارتفع بنحو 8 في المئة مدفوعا بارتفاعات في محافظتي الأحمدي والفروانية مقابل تراجع في مستويات أسعار العقار السكني في محافظة العاصمة. وذكر أن متوسط سعر المتر المربع في القطاع الاستثماري ارتفع مدفوعا بصفقات نفذت في محافظة الأحمدي، كما تراجع متوسط سعر المتر المربع الواحد في القطاع التجاري بنسبة 5. 7 في المئة متأثرا بصفقات نفذت في محافظة الفروانية. وعن أداء السوق العقاري جغرافيا أوضح أن محافظة الفروانية حلت في المرتبة الأولى في مؤشر إجمالي قيمة المبيعات بحصة نسبية بلغت 3.26 في المئة تلتها محافظة حولي بحصة بلغت 9. 20 في المئة. وأضاف أن محافظة الأحمدي حلت في المرتبة الأولى في مؤشر إجمالي عدد الصفقات حيث حصلت على نسبة 8. 31 في المئة فيما حلت محافظة حولي ثانيا بحصة بلغت 5. 18 في المئة. وأشار "الدولي" إلى أن السوق العقاري بقطاعاته المختلفة يترنح ارتفاعا أو انخفاضا وبمستويات متفاوتة شهريا انتظارا لتغيرات اقتصادية عالمية أو محلية قد تساعد على استعادة السوق لمستويات مؤشراته السابقة. وبين ان مؤشر إجمالي المبيعات مازال يحوم حول مستويات 50 في المئة من تلك المستويات القياسية التي سجلت في عام 2014 مع ارتفاع متواصل في مؤشر متوسط قيمة الصفقة بضغوط من تراجع مستمر في مؤشر عدد الصفقات جراء عزوف بعض المستثمرين عن الانخراط في الأنشطة العقارية، تخوفا من ظروف اقتصادية مستقبلية غير مواتية أو انتظارا لتحسن في الآفاق الاقتصادية المستقبلية.