زيادة فى مبيعات العقارات الكويتية بنسبة 44% خلال سبتمبر

قال تقرير اقتصادى متخصص، إن البيانات الرسمية للسوق العقارى الكويتى تظهر زيادة المبيعات العقارية فى شهر سبتمبر بنسبة 44% على أساس شهرى لتصل إلى 320 مليون دينار.
وأوضح التقرير، الصادر عن بنك الكويت الوطنى (الموجز الاقتصادى)، أن شهر سبتمبر يعد شهراً قوياً، حيث تعاود المبيعات الارتفاع بعد نهاية فصل الصيف وركوده وفقاً ل"كونا".
وذكر أن توقيت شهر رمضان ربما كان عاملاً آخر لدعم المبيعات هذا العام، حيث وافق شهرى يوليو وأغسطس، مبيناً أنه على صعيد القطاعات حقق القطاعان السكنى والاستثمارى نموا شهريا ملحوظا على الرغم من أن المبيعات فى القطاع التجارى المتقلب شهدت انخفاضا.
وبين أن قيمة المبيعات فى القطاع السكنى بلغت 2ر190 مليون دينار فى سبتمبر بزيادة بلغت نسبتها 81% شهريا، موضحاً أن الزيادة نتجت عن ارتفاع فى عدد الصفقات، وكذلك فى متوسط حجمها.
وأضاف أن متوسط حجم الصفقة بلغ 287 ألف دينار بارتفاع بلغت نسبته 43% شهريا، مبيناً أنه من ناحية المواقع كانت 54% من الصفقات فى محافظة الأحمدى، تليها مبارك الكبير لتنخفض حولى إلى المرتبة الثالثة، فى حين شكلت القسائم 68% من الصفقات والمنازل 31% من الصفقات.
وأفاد أن إجمالى مبيعات قطاع الاستثمار بلغ 120 مليون دينار فى سبتمبر، مرتفعاً بواقع 120% بعد انخفاض شهده أغسطس، كما بلغ متوسط حجم الصفقات أعلى مستوى له منذ فبراير 2012 عند 911 ألف دينار فى حين بلغ نمو إجمالى عدد الصفقات فى شهر سبتمبر 86% شهرياً.
وذكر أن المبانى الكاملة شكلت تقريبا نحو نصف إجمالى الصفقات فى هذا القطاع لتنهى فترة امتدت خمسة أشهر كانت معظم الصفقات خلالها شققا فردية.
وأوضح التقرير، أن مبيعات القطاع التجارى انخفضت انخفاضا حادا فى سبتمبر لتصل إلى 10 ملايين دينار من 64 مليون دينار فى أغسطس، مضيفاً أنه على الرغم من أن هذا الانخفاض أتى على عكس العادة فان المبيعات فى هذا القطاع غالبا ما تكون متقلبة.
وبين أنه بصفة عامة كان أداء هذا القطاع جيدا بصورة استثنائية فى عام 2013 مسجلا نموا سنويا فى سبعة من أصل تسعة شهور حتى الآن هذا العام.
وعن بنك التسليف والادخار، أوضح أن قيمة القروض المقررة بلغت 36 مليون دينار فى حين بلغت القروض المنصرفة 9ر12 مليون دينار وارتفعت قيمة القروض المصروفة بواقع 31% شهريا لتصبح الأعلى هذا العام.
وذكر أنه كما جرت العادة فإن 86% من القروض التى تم صرفها كانت لغرض البناء الجديد وخصصت 90% من القروض المقررة لغرض البناء الجديد فى حين بلغت نسبة القروض لشراء المنازل 9% من إجمالى القروض.