قال بنك الكويت الوطني في تقرير صادر اليوم الإثنين، إن المبيعات العقارية تراجعت في الكويت خلال شهر فبراير للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى أقل مستوى لها منذ عامين عند 221 مليون دينار، منخفضة بواقع 17٪ على أساس سنوي مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي. وقد تراجع عدد الصفقات بشكل أكبر نتيجة قصر شهر فبراير وتزامنه مع إجازة الأعياد الوطنية. وتراجع كل من قيمة وعدد الصفقات في قطاعي العقار السكني والاستثماري، مع تباطؤ أكبر في قطاع العقار التجاري. وبلغ إجمالي المبيعات في قطاع العقار السكني 107 ملايين دينار متراجعا بواقع 22٪ على أساس سنوي. وقد تم تسجيل 313 صفقة خلال الشهر، وهو أدنى مستوى منذ فبراير من العام 2011. وتصدرت محافظة الأحمدي مرة أخرى النشاط في قطاع العقار السكني، إذ شكلت 38٪ من إجمالي الصفقات السكنية خلال الشهر. وتراجع متوسط حجم الصفقات خلال شهر فبراير بواقع 14٪ على أساس سنوي ليبلغ 341 ألف دينار. في الوقت نفسه، بلغ إجمالي مبيعات قطاع العقار الاستثماري 88 مليون دينار خلال شهر فبراير، بتراجع بواقع 26٪ على أساس سنوي. وقد بلغت المبيعات في هذا القطاع أقل مستوى لها منذ شهر أكتوبر من العام 2013، إذ شهد تراجعًا للمرة الرابعة على التوالي على أساس سنوي. وقد شهد القطاع تراجعًا طوال الفترة الأخيرة، مع تخوف بعض المستثمرين من ارتفاع الأسعار حسب ما تناقله بعض المطلعين. وبلغ عدد الصفقات خلال الشهر أقل مستوى له منذ سبتمبر من العام 2009 ليصل إلى 65 صفقة. وبلغ متوسط حجم الصفقات 1.37 مليون دينار بدعم من صفقة بلغت قيمتها 21 مليون دينار لفندق في منطقة السالمية. وشكلت المباني الكاملة 50٪ من إجمالي الصفقات، بينما شكلت الشقق الفردية 33٪ من إجمالي الصفقات. واحتلت محافظة الأحمدي مرة أخرى الصدارة من حيث قوة النشاط، مشكّلة 47٪ من إجمالي الصفقات.