"الكويت الوطني": 413 مليون دينار مبيعات العقارات خلال نوفمبر

كشف الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويتي الوطني، أمس الثلاثاء، أن إجمالي مبيعات قطاع العقار في الكويت بلغ 413 مليون دينار.
وجاء أداء القطاعين السكني والتجاري أفضل من قطاع الاستثمار في نوفمبر الماضي، الذي شهد تراجعًا على أساس سنوي في قيمة الصفقات.
وبصفة عامة، كان العام 2014 عامًا جيدًا لقطاع العقار من ناحية النمو، إذ يراه المستثمرون بديلا لسوق الأسهم لثبات عوائده.
وأشار البنك الوطني، إلى أن إجمالي المبيعات في قطاع العقار السكني بلغ 178 مليون دينار، بزيادة 26.5٪ على أساس سنوي.
وجاء أداء نوفمبر ثاني أفضل أداء خلال هذا العام بعد ركود النشاط نسبيًا، وذلك نتيجة لعوامل عدة منها قيام الهيئة العامة للرعاية السكنية بتوزيع الوحدات السكنية واستكمال البنية التحتية في بعض المناطق الجديدة مثل أبو فطيرة والفنطاس.
وارتفع عدد الصفقات بواقع 30٪ على أساس سنوي، بينما ظل متوسط قيمة الصفقات السكنية مستقرًا نسبيًا لعدة أشهر حتى الآن.
واستحوذت محافظة الأحمدي مرة أخرى على نشاط القطاع السكني، حيث شكلت 60٪ من إجمالي مبيعات القطاع خلال شهر نوفمبر، وشكلت الأراضي في مدينة صباح الأحمد البحرية 47٪ من إجمالي الصفقات.
وتراجع متوسط حجم الصفقة في نوفمبر بواقع 300 ألف دينار، أي بواقع 3.3٪ على أساس سنوي، وذلك نتيجة ارتفاع كمية الوحدات السكنية منخفضة القيمة في مدينة صباح الأحمد البحرية.
في الوقت نفسه، شكلت محافظتا مبارك الكبير وحولي 15٪ و8٪ على التوالي من إجمالي الصفقات.
كما بلغت المبيعات العقارية في قطاع الاستثمار 104 ملايين دينار خلال شهر نوفمبر مسجلة تراجعًا بواقع 29٪ على أساس سنوي.
ومن المحتمل أن يعود هذا التراجع إلى الإعلان عن تسييل إحدى المحافظ العقارية خلال شهر ديسمبر، ما أدى إلى عزوف العديد من المستثمرين عن الشراء خلال نوفمبر للمشاركة في المزاد.
ومن ناحية عدد الصفقات تم تسجيل 99 صفقة فقط بتراجع بواقع 21٪ على أساس سنوي، كما تراجع متوسط حجم الصفقة إلى مليون دينار.
وشكلت المباني الكاملة في قطاع الاستثمار 43.5٪ من إجمالي الصفقات وتبعتها الشقق الفردية بحصة بلغت 26٪ من إجمالي الصفقات.
وجاءت معظم الصفقات مجددًا في محافظة الأحمدي بحصة بلغت 51٪ من إجمالي الصفقات بينما شكلت محافظة حولي 22٪. إلا أن أكبر الصفقات حجمًا كانت لمبنى بقيمة 22 مليون دينار في السالمية.
وارتفعت مبيعات القطاع التجاري، المتقلب بطبيعته، إلى خمسة أضعاف ما سجل في الشهر نفسه من العام 2013 لتصل إلى 131 مليون دينار.
وترجع هذه الزيادة الضخمة إلى صفقة واحدة بقيمة 92 مليون دينار في محافظة الأحمدي. وقد بلغ إجمالي عدد الصفقات في هذا القطاع خلال شهر نوفمبر 13 صفقة.
وشهد شهر نوفمبر صفقتين صغيرتين تصنفان من ضمن صفقات الشريط الساحلي: أولها لمطعم في الفنيطيس بقيمة 175 ألف دينار ولأرض في المهبولة بقيمة 533 ألف دينار.
وتعتبر صفقات الشريط الساحلي فريدة من نوعها نظرًا لكونها مستقلة عن أي قطاع، حيث من الممكن أن تستغل ضمن القطاع التجاري أو القطاع السكني.
وفيما يخص بنك الائتمان الكويتي، فقد بلغ عدد القروض الشخصية المقررة 336 قرضًا تصل قيمتها تقريبًا إلى 20.4 مليون دينار في نوفمبر، مسجلة تراجع بواقع 41٪ على أساس سنوي.
ويعود ذلك أيضًا إلى عوامل قاعدية وموسمية. بينما بلغ إجمالي القروض المنصرفة 20.3 مليون دينار، مسجلة زيادة بواقع 30٪ على أساس سنوي.