الكويتي الوطني: 372 مليون دولار إجمالي مبيعات العقارات خلال سبتمبر الماضي

قال بنك الكويت الوطني، إن القطاع العقاري في الكويت شهد تعافيًا في المبيعات العقارية ليصل إجمالي المبيعات إلى 372 مليون دينار، وذلك بعد أن شهد النشاط ركودًا خلال فصل الصيف.
وارتفعت المبيعات العقارية بواقع 16٪ على أساس سنوي في سبتمبر بدعم من قوة أداء قطاع الاستثمار الذي شهد تعافيًا بعد ركود الأداء في فصل الصيف. بالمقابل، فقد حافظ القطاع السكني على اعتدال وتيرة نموه. ومع بدء الربع الأخير من العام 2014، يبدو أن قطاع العقار قد ينهي العام بأداء جيد مجددا.
وأظهر البنك في تقريره الصادر اليوم أن القطاع العقار السكني حافظ على اعتداله على الرغم من تسارع النشاط في سبتمبر مقارنة مغ فترة الصيف. وبلغت قيمة مبيعات القطاع 147 مليون دينار، لكنها تبقى متراجعة بواقع 23٪ عن مستواها قبل عام. كما تراجع عدد الصفقات بواقع 8٪ على أساس سنوي. ويعزى تراجع أداء القطاع خلال الأشهر الماضية إلى تراجع عدد الوحدات السكنية المتوفرة، كما أن الخطط لتطوير مناطق جديدة الأمر قد تكون قد تركت أثرا على نشاط القطاع.
واستحوذت محافظة الأحمدي على نشاط القطاع السكني لتشكل 63٪ من إجمالي مبيعات القطاع خلال سبتمبر. وتبعتها كل من محافظة مبارك الكبير ومن ثم محافظة حولي، لتشكلان 15٪ و7٪ من إجمالي الصفقات على التوالي.
وشكلت عمليات بيع وشراء القسائم والأراضي 73٪ من إجمالي الصفقات في القطاع السكني.
في الوقت نفسه، حافظ قطاع الاستثمار على نمو مبيعاته خصوصا أنه لا يزال يوفر عائدا استثماريا جيدا. فقد بلغت مبيعات القطاع عند ما يقارب 207 ملايين دينار خلال سبتمبر، مسجلة ارتفاع بواقع 73٪ على أساس سنوي.
وتم تسجيل 147 صفقة خلال الشهر بزيادة بلغت 11٪ على أساس سنوي. كما ارتفع متوسط حجم الصفقات ليصل إلى 1.4 مليون دينار.
وشكلت المباني الكاملة 53٪ من إجمالي الصفقات في قطاع الاستثمار تبعتها الشقق الفردية بحصة نسبتها 33٪. كما جاءت معظم الصفقات مرة أخرى في محافظة الأحمدي، إلا أن أكبر الصفقات حجمًا كانت لمباني في منطقة السالمية بقيمة 33 مليون دينار. وقد شكلت القسائم 10٪ من الصفقات.
وارتفعت المبيعات في القطاع التجاري المتقلبة بطبيعتها لتصل إلى 17 مليون دينار إلا أنها لا تزال معتدلة مقارنة بمتوسط أدائها خلال العام الماضي. وقد تم تسجيل خمس صفقات فقط خلال الشهر أكبرها كان لمبنى في مدينة الكويت بقيمة 4.6 مليون دينار.
وشهد هذا القطاع تسجيل العديد من الصفقات في منطقة صباح الأحمد البحرية خلال الشهرين الماضيين التي تعتبر منطقة سكنية بصفة عامة تقع في جنوب الكويت. ومن المفترض أن يوفر العقار التجاري في المنطقة الخدمات التجارية التي يحتاجها سكان المنطقة.
وفيما يخص بنك الائتمان الكويتي، فقد استعادت القروض الإسكانية المقررة قوتها بعد أن شهدت تراجعًا حادا في الشهرين الماضيين.
وأقر البنك 484 قرض بقيمة 29.3 مليون دينار تقريبا خلال شهر سبتمبر. وقد تراجع عدد القروض المقررة بواقع 22 على أساس سنوي نتيجة بعض العوامل القاعدية، وشهد العام 2013 ارتفاعًا في عدد القروض المقررة، بينما بلغت قيمة القروض المنصرفة 18 مليون دينار، مسجلة ارتفاع بواقع 11.5 على أساس سنوي.