القصة الحقيقية لعودة العلاقات المصرية السورية

تعيين الدبلوماسي المصري أحمد حلمي قنصلًا عامًا في دمشق قريبًا
مسئولون أمنيون سوريون التقوا عناصر من المخابرات بالقاهرة أغسطس الماضي
سوريا طلبت إعادة فتح سفارتها.. والوساطة «روسية»
أزاحت مصادر رفيعة المستوى الستار عن معلومات تفصيلية بشأن لقاء مسئولين سوريين مع رجال أمن مصريين ودبلوماسيين بوزارة الخارجية، فى الفترة الماضية، سعيًا لإعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي.
وفى 15 يونيو 2013، أعلن الرئيس المعزول محمد مرسي قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وإغلاق السفارة السورية فى القاهرة، وسحب القائم بالأعمال المصرى فى دمشق.
وبعد 30 يونيو أكدت وزارة الخارجية المصرية أن القاهرة ودمشق اتفقتا على الاحتفاظ بعلاقات قنصلية عبر القنصلية المصرية فى دمشق والقنصلية السورية فى القاهرة.
وقالت المصادر، التى تحدثت إلى "البوابة" شريطة عدم الكشف عن أسمائها، إن وفدا أمنيا سوريا على أعلى مستوى وصل القاهرة أواخر أغسطس الماضى، برئاسة اللواء على مملوك، رئيس مكتب الأمن القومى السورى (المخابرات)، حيث التقى عناصر أمنية واستخباراتية مصرية ومسئولين بالخارجية، مشيرة إلى أن "الوساطة الروسية لعبت دورًا في إتمام هذه اللقاءات".
وتتضارب المعلومات بشأن لقاء الوفد مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، فبينما تؤكد مصادر حدوث مقابلة، فإن مصادر أخرى على صلة واسعة بأجهزة سيادية في الدولة تنفى، مؤكدة اقتصار اللقاءات على العناصر الأمنية من البلدين.
ولدى "السيسي" موقف واضح من الأزمة السورية فلا يرى الأولوية لإسقاط الرئيس بشار الأسد، وإنما يضع القضاء على المجموعات الإسلامية المتشددة فى مقدمة الاهتمامات، ولا يرفض مشاركة "الأسد" في التحالف المناهض للإرهابيين، ويؤكد ضرورة الحفاظ على ما تبقى من الدولة السورية، وأنه إذا كان بقاء "الأسد" مستحيل، فإن البديل يجب أن يكون من داخل النظام.
وعن أجندة هذه اللقاءات، أوضحت المصادر، أنها ذات اهتمامين، أولها أمنى يتعلق بالمواجهة مع الإرهاب، حيث بحث الجانبان سبل مواجهة المجموعات التكفيرية والجهات الداعمة لها.
وبحسب المصادر، فإن العداء ل"الإخوان المسلمين" وتركيا يجمع البلدين، ما يستتبعه تنسيق أمنى واستخباراتى لمواجهة تنامى الإرهاب على الأراضى السورية الأمر الذى يهدد الأمن القومى المصرى.
وتحدث الرئيس الأسد في وقت سابق عن تواصل "سورى – مصرى" مباشر على مستوى مسئولين أمنيين للتعاون في مكافحة الإرهاب، فيما كشف وزير خارجيته وليد المعلم، عن تعاون أمنى مشترك لمكافحة الإرهاب.
الاهتمام الثانى كان دبلوماسيًا سياسيًا، لبحث سبل تطبيع العلاقات بين البلدين، بما في ذلك إعادة فتح السفارة السورية في القاهرة، والسفارة المصرية في دمشق.
وكان الاتفاق الأول على إعادة العلاقات ب"شكل قنصلى"، عبر إعادة فتح القنصلية المصرية في دمشق خلال الفترة المقبلة، وصولًا إلى تبادل السفراء.
ووفقًا للمعلومات فإن القاهرة تستعد لتسمية الدبلوماسي أحمد حلمى، ويعمل في البعثة الدبلوماسية المصرية في بيروت، قنصلاً عامًا مصريًا في دمشق.
وطلب الجانب السورى إعادة فتح السفارة السورية في القاهرة، وتعهد الجانب المصرى ببحث الطلب، بما لا يخل بالتحالف مع "الأشقاء في الخليج"، وبالتنسيق معهم.
وخلال لقاء الوفد السورى مع مسئولين بالخارجية المصرية، أكدت القاهرة مجددًا دعمها حلًا سياسيًا للأزمة المندلعة منذ 4 سنوات، من دون موقف مسبق من مسألة بقاء "الأسد".
وتمثل المسألة السورية نقطة خلاف بين القاهرة والرياض، فالأخيرة لا ترى أى دور ل"الأسد"، مما ساهم في تعميق الأزمة، فيما دعا الوفد السورى مصر للعب دور في إنهاء الحرب عبر "الجهود الدبلوماسية" وبالتعاون مع الجانب الروسي.