مصادر قضائية: الفصل في قضية الأحزاب الدينية خلال 30 يومًا

كشفت مصادر قضائية ل"البوابة " أنه سيتم عرض تقارير الأحزاب الدينية الصادر في حقها مؤخرا حكم القضاء الإداري، بإلزام لجنة شؤون الأحزاب السياسية بالتحقق من مدى توافر شروط استمرارها، على النائب العام للتحقيق في مدى ثبوت هذه الاتهامات بحق الأحزاب، بشأن قيامها على أساس ديني ومشاركتها في أعمال إرهابية من عدمه، خلال الأيام المقبلة، علي أن يتم إحالة تلك التقارير خلال 30 يوماً إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل فيها، ويشمل الحكم 11 حزبا إسلاميا هى النور، والوسط، والأصالة، والفضيلة، والوطن، والبناء والتنمية، والإصلاح، والحضارة، والعمل الجديد، والاستقلال، ومصر القوية.
وأضافت المصادر أن المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية تنص على أنه "يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية "بعد موافقتها"، أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد تحقيق يجريه تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.
وأكدت المصادر أن الحكم الصادر مؤخراً ليس له أى أثر مباشر على موقف هذه الأحزاب في الانتخابات الراهنة، حيث إنه لا يكفى بذاته للتأثير على موقف تلك الأحزاب فى الانتخابات، وأنه في حالة صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا، بناء على طلب من لجنة شئون الأحزاب، مستندا إلى تحقيقات النيابة العامة، بحل هذه الأحزاب أو أي منها، سيترتب على ذلك شطب قوائمها من الانتخابات، مؤكدة أن الشطب لن يكون له تأثير على مرشحى الفردي، لأنه لا يعد بالضرورة مرشحا حزبيا.
وأشارت المصادر إلى أن حل الحزب السياسي بحكم قضائي يعنى انقطاع صلة أعضائه ونوابه به، وزوال صفتهم الحزبية عنهم، وتحولهم بالضرورة إلى مستقلين، ما يعنى أن المادة المذكورة تنظم هذه الحالة المفترض.