حكم «الأحزاب الدينية» يربك مستقبل «النور» ومرشحيه

• القضاء الإدارى: حل الحزب يسقط عضوية قوائمه.. وثلثا البرلمان يحددان مصير النواب
• مصادر تستبعد شطب قوائم الأحزاب حال ثبوت فقدانها شروط الاستمرار.. والسبب «ضيق الوقت»
أثار قرار محكمة القضاء الإدارى إلزام لجنة شؤون الأحزاب السياسية بالتحقق من مدى توافر شروط استمرار الأحزاب المنصوص عليها فى القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية فى 11 حزبا إسلاميا من عدمه، حالة من الجدل فى الوسط السياسى، ارتبطت بطرح تساؤلات بشأن طبيعة الحكم وآلية تنفيذه، ومدى تأثيره على حظوظ هذه الأحزاب السياسية، وموقفها من انتخابات البرلمان المقبل.
فى السياق، قالت مصادر قضائية مطلعة بمحكمة القضاء الإدارى ل«الشروق» إن تنفيذ الحكم يتمثل فى تحريك لجنة شئون الأحزاب الطلب المقدم لها من المحامى عصام الإسلامبولى، بشأن الاتهامات المنسوبة للأحزاب الواردة فيه، وهى النور، والوسط، والأصالة، والفضيلة، والوطن، والبناء والتنمية، والإصلاح، والحضارة، والعمل الجديد، والاستقلال، ومصر القوية، وعرض ذلك الطلب على النائب العام للتحقيق فى مدى ثبوت هذه الاتهامات بحق الأحزاب، بشأن قيامها على أساس دينى ومشاركتها فى أعمال إرهابية من عدمه.
وأضافت المصادر أن المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية تنص على أنه «يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية بعد موافقتها أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد تحقيق يجريه تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون».
وألزم القانون المحكمة الإدارية العليا بتحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الأيام الثمانية التالية، لإعلام رئيس الحزب به، على أن تفصل المحكمة فى الطلب خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه المادة، فضلا عن حالة الاضطراب التى تشهدها الساحة السياسية بمصر، مع تزايد حدة الاتهامات المنسوبة لهذه الأحزاب بالتورط فى أحداث إرهابية وتأييد جماعة الإخوان، يفرضون التزاما على لجنة شئون الأحزاب ويدفعها نحو عدم ترك تلك الأمور معلقة والسعى إلى تحريك المياه الراكدة، مؤكدة أن اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى القانون من شأنه حل هذه الأزمة، إما بتبرئة هذه الأحزاب أو بعضها أو بإدانتها كلها أو جزء منها.
وحول الآثار المتوقع ترتبها على ذلك الحكم، خاصة فى ظل بدء الإجراءات الفعلية للانتخابات البرلمانية، وخوض عدد من هذه الأحزاب للانتخابات بقوائم حزبية، أكدت المصادر أن الحكم ليس له أى أثر مباشر على موقف هذه الأحزاب فى الانتخابات الراهنة، حيث إنه لا يكفى بذاته للتأثير على موقف تلك الأحزاب فى الانتخابات.
وبحسب المصادر، فى حالة صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا، بناء على طلب من لجنة شئون الأحزاب، مستندا إلى تحقيقات النيابة العامة، بحل هذه الأحزاب أو أى منها، سيترتب على ذلك شطب قوائمها من الانتخابات، مؤكدة أن الشطب لن يكون له تأثير على مرشحى الفردى، لأنه لا يعد بالضرورة مرشحا حزبيا.
واستبعدت المصادر شطب أى من قوائم الأحزاب فى حال ثبوت فقدانها شروط استمرار الأحزاب السياسية المنصوص عليها فى القانون، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، نظرا لضيق الوقت المتبقى على إجراء الانتخابات، فى ظل ما تطلبه تحقيقات النائب العام وإجراءات صدور أحكام من المحكمة الإدارية العليا من وقت، قد يصل فى أغلب الأحيان إلى بضعة أشهر.
كما نوهت المصادر إلى أن سلطة لجنة الأحزاب السياسية تقديرية فيما يتعلق بالموافقة على كفاية التحقيقات التى تجريها النيابة العامة لحل الأحزاب من عدمه، الأمر الذى سيكون له دوره فى تحديد مصير تلك الأحزاب.
وحول مدى انطباق آثار الحكم على حزب النور، باعتباره أكثر تلك الأحزاب الإسلامية فاعلية فى المشهد السياسى، بالنظر إلى مشاركته بقوائم انتخابية ومرشحين فرديين فى الانتخابات المقبلة، أكدت مصادر قضائية شاركت فى وضع قانون مجلس النواب أن صدور أى حكم بحل حزب النور بعد دخول بعض أعضائه البرلمان قد يطيح بهم مجددا بقرار من زملائهم النواب.
وأشارت المصادر إلى أن حل الحزب السياسى بحكم قضائى يعنى انقطاع صلة أعضائه ونوابه به، وزوال صفتهم الحزبية عنهم، وتحولهم بالضرورة إلى مستقلين، ما يعنى أن المادة المذكورة تنظم هذه الحالة المفترضة.