هل يطرد القضاء الإداري حزب النور من جنّة البرلمان؟

حكم القضاء الإداري الأخير ب"إلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية بالتحقيق في مدى توافر شروط تأسيس وإستمرار الأحزاب في 11 حزبا دينيا"، هدد استمرار وجود الأحزاب الدينية، وخاصة حزب النور، الذي اعتبره مصدر قضائي رفيع المستوى بأنه المتضرر الأول من حكم القضاء الإداري الصادر أول من أمس
ويشارك حزب النور في الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمتين تحمل اسم الحزب في القاهرة والدلتا.
تأييد الطلب من الإدارية العليا قبل إجراء الانتخابات، ربما يترتب عليه شطب قائمتي حزب النور من الانتخابات، بل وحتى إذا صدر الحكم بعد تشكيل البرلمان فمن شأنه إسقاط عضوية من نجح على قوائم الحزب في البرلمان.
حزب النور هو الحزب الوحيد من الأحزاب ال11 التي ذكرتها محكمة القضاء الإداري الذي بادر بإصدار بيان صحفي عقب الحكم يدلل على صحة الموقف القانوني له، بأن نفس المحكمة التي أصدرت حكما بمراجعة الموقف القانوني لعدد من الأحزاب من بينها حزب النور، أصدرت في نفس الجلسة حكما آخر برفض دعوى تطالب باستبعاد مرشحي النور من الانتخابات، إلى جانب أن أمين عام لجنة شئون الأحزاب المستشار محمد عيد محجوب، سبق وصرح بأن الموقف القانوني لحزب النور سليم وفقا لبيان الحزب، وهو ما رد عليه أحد نواب رئيس مجلس الدولة البارزين ل "التحرير" بأن حكم القضاء الإداري يلزم لجنة شئون الأحزاب السياسية بتنفيذ نص المادة 17 من القانون التي تلزم اللجنة بمخاطبة النيابة العامة للتحقيق في مخالفات حزب ما، والنيابة من جانبها تحقق في الواقعة وتعد تقريرا بالموقف القانوني لهذا الحزب، ثم ترسل تقريرها للجنة شئون الأحزاب، واللجنة لها الحق في ضوء التقرير أن تحرك طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا تطالب فيه بحل الحزب أو أن تحفظ التقرير في أدراجها، ويبقى الوضع كما هو عليه.
وأضاف أنه في ضوء حكم القضاء الإداري؛ سيكون على اللجنة إلزاما أن تحيل الطلب الذي سبق وتسلمته من المحامي عصام الإسلامبولي في 14 أكتوبر الماضي ضد أحزاب " النور، والوسط، والعمل الجديد، ومصر القوية، والوطن، والبناء والتنمية، والأصالة، والفضيلة، والاستقلال، والإصلاح، والحضارة" إلى النيابة العامة، ويكون على النيابة العامة أن تكثف جهودها للانتهاء من التحقيق في مرجعية تلك الأحزاب الدينية ومدى ارتكابها لممارسات معادية لثورة 30 يونيو ومشاركتها في أعمال العنف باعتصامات النهضة، ورابعة، في أقرب وقت؛ لتستطيع لجنة شئون الأحزاب التي للمصادفة غالبية أعضائها هم أنفسهم أعضاء اللجنة العليا للانتخابات أن يقوموا بعملهم في مخاطبة الإدارية العليا لحل الأحزاب التي تتوافر في حقها تلك الاتهامات حتى تستطيع اللجنة العليا للانتخابات تحديد مصير استمرار مرشحي تلك الأحزاب في الانتخابات من عدمه.
وتابع أنه حتى بعد تشكيل البرلمان، يكون على مجلس النواب أن يفصل في صحة عضوية المنتمين لتلك الأحزاب في حال صدور حكم من الإدارية العليا بحل أي منها، تطبيقا للمادة 6 من قانون مجلس النواب التي تشترط لاستمرار العضوية بالبرلمان أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وهو ما ينطبق على قيادات حزب النور المرشحين على مقاعد الفردي والقوائم بالدرجة الأولى.