بلاغ للنائب العام بحل حزب النور ومصادرة أمواله

تقدم محمد السيد الأطير، المحامي بمدينة بيلا بكفر الشيخ، بعريضة للمستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام حملت رقم 15276 لعام 2015م ضد رئيس حزب النور ورئيس لجنة الأحزاب.
وتطالب الدعوى بإعداد تقرير لتقديمه للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا للمطالبة بحل حزب النور ومصادرة أمواله وتحديد من تؤول إليها عقب إثبات النائب العام تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من قانون الأحزاب.
وقال الأطير في عريضته التي قدمها للنائب العام إن حزب النور تأسس عقب ثورة 25 يناير وهو ذو مرجعية إسلامية سلفية، مشيرا إلى أن هذه الأحزاب تسببت في تخلف الأمة عقودا من الزمن وأدت إلى الفساد السياسي والاقتصادي والأمني.
وأضاف أن الدستور نص في المادة 74 أنه لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو إنشاء حزب على أساس ديني كما نص قانون تنظيم الأحزاب عدم إنشاء حزب على أساس ديني أو أن يكون في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني أو جغرافي.
وقال الأطير في عريضته: "يجوز لرئيس شئون الأحزاب بعد موافقتها أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون".
وأضاف أن الحزب تقدم بالشروط المطلوبة ورقيا لكن على أرض الواقع هو حزب ديني أنشئ على منهج ديني وأسس دينية بحتة مما يخالف المادة 74من الدستور، مشيرًا إلى أنه إذا ثبت أن الحزب أثناء مباشرته نشاطه طغى عليه الطابع الديني فقد حدث خلل في شروط قيامه أو وحدوده، مؤكدًا أن تصريحات الحزب واتجاهاته جميعًا دينية بحتة لا فارق بينها وبين حزب الحرية والعدالة.
وأوضح المحامى في عريضته أن الحزب يستخدم دعاية دينية في سبيل الحصول على النصيب الأكبر في الانتخابات البرلمانية منها الزي الوحد واللحية والجلباب، مضيفًا أن الحزب لم يشارك في ثورة 30 يونيو.