بلاغ يطالب بالتحقيق مع مرشد الإخوان وحل "الحرية والعدالة"

تقدمت منظمة اتحاد المحامين ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- للمطالبة بحل حزب "الحرية و العدالة"، التابع لجماعة الإخوان المسلمين والتحقيق مع الدكتور محمد بديع -المرشد العام للإخوان- وذلك لمخالفته لقانون الأحزاب ولوجود علاقة بين الحزب والجماعة التي تمارس أنشطة على أساس ديني.
البلاغ الذي حمل رقم 996 ذكر أن المادة 71 من المرسوم بقانون رقم 12 والخاص بتنظيم الأحزاب تنص على أنه: "يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب بعد موافقتها أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام، بعد تحقيق يجريه، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة".
وطالبت المنظمة في بلاغها النائب العام بالتحقيق في علاقة حزب الحرية والعدالة بجماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات الدولية للإخوان بما يخالف المادة الرابعة الفقرة الخامسة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب.‫