«اتحاد المحامين» تتقدم ببلاغ للنائب العام يطالب بحل «الحرية والعدالة»

قدمت منظمة اتحاد المحامين بلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد حزب الحرية والعدالة، طالبت فيه بحل الحزب وذلك لمخالفته لقانون الأحزاب ولوجود علاقة بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين الدينية.
وقالت المنظمة: إن المادة71 من مرسوم قانون رقم 12 والخاص بتنظيم الأحزاب تنص على أنه: يجوز لرئيس لجنة شؤون الأحزاب بعد موافقتها أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام، بعد تحقيق يجريه، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
وطالبت المنظمة في بلاغها للنائب العام الذى جاء برقم996 بالتحقيق في علاقة الحزب بجماعة الإخوان المسلمين والمعلنة من خلال تصريحات أعضاء الجماعة والحزب، ومن خلال لافتات الحزب أثناء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، والتي كان مكتوبا عليها حزب الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون.
وطالب البلاغ بالتحقيق في علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالعديد من التنظيمات الدولية للإخوان، ولايعرف أي من تلك التنظيمات يحمل شارة القيادة لباقي فروع الجماعة، مما يعد تورطا لجماعة الإخوان في علاقات بتنظيمات أجنبية بما يخالف المادة رقم 4 الفقرة الخامسة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب.‫
بالإضافة الي بالتحقيق في علاقة جماعة الإخوان المسلمين بحركة حماس وتصريحات إسماعيل هنية، القيادي بالحركة، بأن حماس هي امتداد لجماعة الإخوان المسلمين، وهي حركة وتنظيم مسلح وعسكري، مما يخالف المادة رقم 4 الفقرة الرابعة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب.‫
وطالب البلاغ بالتحقيق مع المرشد العام محمد بديع، من أجل كشف مصادر تمويل الصرح الضخم لمقر جماعة الإخوان المسلمين، والإطلاع على ملكية هذا الصرح ومعرفة صاحبه، وأيضا التحقيق مع خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، في أسفاره الأخيرة بعد خروجه من السجن ولقاءاته بقيادات حماس وأسباب أسفاره إلى قطر، والتحقيق مع رئيس حزب الحرية والعدالة حول دعاية الحزب التي ذكر فيها أن حزب الحرية والعدالة حزب أسسته جماعة الإخوان المسلمين، وسؤاله عن مصادر تمويل الحزب، وهل هي داخلية أم تأتي من تنظيمات أجنبيةأم من دول أجنبية.
والتحقيق أيضا في تصريحات السيناتور الأمريكي «جون ماكين» وتقديمه الشكر للجماعة والحزب لتدخلهما المباشر للإفراج عن المتهمين الأجانب، والتحقيق مع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر، في مدى علاقة الجماعة بالشيخ يوسف القرضاوي، والذي يمثل دولة أجنبية وهي قطركما جاء بالبيان.
وطالبت المنظمة النائب العام سماع شهادة المشير محمد حسين طنطاوي، والذي أقر من قبل في شهادة في قضية قتل الثوار باحتمالية وجود عناصر خارجية.
ثم كتبت الصحافة وأكدت الشواهد فيما بعد أن حركة حماس قد أتت عناصر مسلحة منها وقامت بأعمال شغب وفض للسجون المصرية التي كان بداخلها عناصر لحماس وقيادات الإخوان المسلمين، واستدعاء سامح عاشور وسؤاله عن لقاء قيادات الإخوان المسلمين وحركة حماس والذي تم بنقابة المحامين نهاية عام 2005 و بداية 2006 ، وفقا لما ورد في البلاغ.