منظمة اتحاد المحامين تبدا فى الإجراءات القانونية لحل حزب الحرية و العدالة وتطالب بالتحقيق مع قيادات الحزب والاستماع لشهادة المشير

قامت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية، بإتخاذ الإجراءات القانونية لبدء التحقيق في مستجدات حزب الحرية و العدالة تمهيداً لتحديد جلسة لإعلان إنقضائه و حله و قد سارت المنظمة في الإجراءات القانونية
طبقاً لنص المادة (71) من مرسوم قانون رقم 12 و الخاص بتنظيم الأحزاب وبناءا على نص هذه المادة فإن النائب العام هو الجهة الوحيدة طبقاً للقانون المخول له التحقيق و إعداد التقرير حول حزب الحرية و العدالة، و ذلك لرفع التقرير فيما بعد إلى رئيس لجنة شؤن الأحزاب و الذي يقوم بدوره بطلب تحديد جلسة من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا للحكم بحل الحزب و تصفية أمواله و تحديد الجهة التي تؤل إليها.
وقد تقدمت منظمةإتحاد المحامين بهذا الطلب و البلاغ رقم (996) بتارخ 24 مارس 2012 بلاغات النائب العام تأسيساً على عدة أمور منها علاقة الحزب بجماعة الإخوان المسلمين و المعلنة من خلال تصريحات أعضاء الجماعة و الحزب و من خلال لافتات الحزب أثناء إنتخابات الشعب و الشورى، و التي كان مكتوب عليها ((حزب الحرية و العدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون)) وعلاقة جماعة الإخوان المسلمين بالعديد من التنظيمات الدولية للإخوان المسلمين، و لا يعرف أي من تلك التنظيمات يحمل شارة القيادة لباقى فروع الجماعة !؟ مما يعد تورطاً لجماعة الإخوان، في علاقات بتنظيمات أجنبية، بما يخالف المادة رقم (4) الفقرة الخامسة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب كذلك علاقتها بحركة حماس و تصريحات إسماعيل هنية القيادي بالحركة بأن حركة حماس هي إمتداد لجماعة الإخوان المسلمين، و هي حركة و تنظيم مسلح و عسكري ! مما يخالف المادة رقم (4) الفقرة الرابعة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب.
كما طالبت المنظمة بإعلان حزب الحرية و العدالة بأنه حزب أسسته جماعة الإخوان الدعوية و الدينية ! بما يخالف المادة رقم ( 4) الفقرة الثالثة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب والتحقيق الفوري مع قيادات حزب الحرية و العدالة، و سؤالهم عن عدة أمور منها عدد مرات لقاء أعضاء جماعة الإخوان بقيادات حركة حماس و عدد مرات سفرهم إلى قطاع غزة، منذ قيام الثورة و حتى الآن حقيقة ما دار في زيارة إسماعيل هنية ل محمد بديع مرشد جماعة الإخوان في مقر الجماعة بالمقطم والتحقيق مع المرشد العام محمد بديع، من أجل 1-كشف مصادر تمويل الصرح الضخم لمقر جماعة الإخوان المسلمين و الإطلاع على ملكية هذا الصرح و معرفة صاحبه ومعرفة إسم الشخص أو الجهة التي تدفع بإسمها فواتير الكهرباء و الماء لصرح جماعة الإخوان و علاقة الجماعة ببنك التقوى و الذي كان مقره أمريكا كما طالبت ايضا التحقيق مع رئيس حزب الحرية و العدالة حول دعاية الحزب التي ذكر فيها أن حزب الحرية و العدالة حزب أسسته جماعة الإخوان المسلمين، و سؤاله عن مصادر تمويل الحزب فهل هي داخلية أم تأتي من تنظيمات أجنبية أم من دول أجنبية.
كما طالبت المنظمة من النائب العام الإستعانة بسماع شهادة كل من المشير محمد حسين طنطاوي و الذي أقر من قبل في شهادة في قضية قتل الثوار بإحتمالية وجود عناصر خارجية، ثم كتبت الصحافة و أكدت الشواهد فيما بعد أن حركة حماس قد أتت عناصر مسلحة منها و قامت بأعمال شغب و فض للسجون المصرية و التي كان بداخلها عناصر لحماس و قيادات الإخوان المسلمين وسامح عاشور و سؤاله عن لقاء قيادات الإخوان المسلمين و حركة حماس و الذي تم بنقابة المحامين نهاية عام 2005 و بداية 2006 وإستدعاء الهيئات البرلمانية لحزب التجمع و المصريين الأحرار و المصري الديمقراطي و سؤالهم عنا لديهم من معلومات حول التنطيم الدولي للإخوان.