المجلس العسكري يفرض قيوداً مانعة إثنان ليبراليان وآخران إسلاميان وحزب يساري مع إعلان المجلس الأعلي للقوات المسلحة يوم 28 مارس الماضي لنص المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 بتعديل 7 مواد من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وإلغاء إحدي مواده، تراجعت الآمال في تحقيق انفتاح في الحياة السياسية والحزبية، ونشوء أحزاب جديدة حقيقية تضاف للأحزاب الرئيسية الموجودة في الساحة منذ عودة التعددية الحزبية المقيدة. فالقيود التي فرضها التعديل، والتي تتمثل في رفع عدد المؤسسين من 1000 مؤسس - كما كان ينص القانون وكما اقترحت اللجنة المشكلة لتعديل مواد من الدستور واقتراح التعديلات الخاصة بالقوانين المكملة له - إلي 5000 مؤسس، ونشر أسمائهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وهو ما يكلف المؤسسين - وقبل قيام الحزب قانونا - مبلغا قد يزيد علي نصف مليون جنيه، وكذلك اشتراط موافقة اللجنة الإدارية المكونة من 7 قضاة بحكم مناصبهم «لجنة شئون الأحزاب» علي قيام الحزب مما يعني أن الحزب يقوم بالترخيص وليس بمجرد الإخطار.. أدت هذه القيود إلي تضاؤل فرص قيام أحزاب لقوي وتيارات سياسية موجودة في الساحة. كل الاتجاهات ومع ذلك فقد أعلن عن تأسيس عدد من الأحزاب الجديدة، أهمها خمسة أحزاب هي.. الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وهو حزب ليبرالي له توجه اجتماعي كما يقول أصحابه ويضم شخصيات ليبرالية مثل د. حازم الببلاوي ود. محمد أبوالغار ود. محمد غنيم ود. عمرو حمزاوي، وأخري يسارية مثل فريد زهران، وشخصيات مسيحية مثل داود عبدالسيد ود. إيهاب خراط وسامر سليمان وحنا جريس وعماد جاد. وينادي الحزب بالدولة المدنية واقتصاد السوق «الرأسمالية» والعدالة الاجتماعية. وشهد الحزب منذ البداية حالة من الانشقاق أدت لانسحاب «عمرو حمزاوي» ومجموعة معه وتأسيس حزب «المصري الحر» بينما استمر الآخرون في الحزب المصري الديمقراطي، تمت عودة مجموعة المصري الحر وإعلان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأعلن د. عمرو الشوبكي منذ أيام انسحابه من الحزب وعزمه تأسيس حزب جديد. حزب المصريين الأحرار والذي أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس عن تأسيسه مؤكدا أنه لن يتولي رئاسته، وأن هدف الحزب النهوض بمصر والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون أي تمييز وإعلاء قيم الحريات ومبادئ حقوق الإنسان وحقهم في غطاء التأمين الصحي والاجتماعي من خلال دولة متقدمة وفي ظل ديمقراطية حقيقية والنهوض بمصر اقتصاديا واجتماعيا وعلميا والارتقاء بالتعليم بجميع مراحله، وتحقيق الرخاء في ظل نظام اقتصادي مبني علي الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية من خلال خلق مناخ جاذب للاستثمار وبناء دولة مؤسساتية وبنية تشريعية حديثة تتسم بالاستقرار والاستمرارية وتحترم حكم القانون. حزب العدالة والحرية وهو الحزب الذي قررت جماعة الإخوان المسلمين تشكيله والعمل من خلاله، كحزب مدني «ذو مرجعية دينية»، مستفيدة من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 30 مارس ونص في مادته الرابعة التي تضمنت نص المادة الخامسة من دستور 71 بعد أن أسقط منها النص علي عدم جواز مباشرة الحزب لأي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية - علي «أي مرجعية دينية» مكتفيا بعدم قيام الحزب علي أساس ديني، فاتحا الباب الخلفي لقيام الأحزاب الدينية «إسلامية ومسيحية». حزب النهضة وهو الحزب الثاني الذي ينشأ من داخل جماعة الإخوان المسلمين، ولكنه علي خلاف مع المرشد العام ومكتب الإرشاد، ووكيل مؤسسيه هو د. إبراهيم الزعفراني عضو مجلس شوري الجماعة وأحد القيادات التاريخية للجماعة من جيل الوسط، ويعتمد أيضا علي المرجعية الإسلامية كمرجعية للحزب. حزب التحالف الاشتراكي الشعبي الذي أعلن أبوالعز الحريري نائب رئيس حزب التجمع السابق المفصول من الحزب منذ أكثر من عام تكوينه برئاسته، ويضم أعضاء اللجنة المركزية لحزب التجمع الذين انسحبوا من اجتماع اللجنة في 12 مارس بعد رفض أغلبية اللجنة إدراج بند بسحب الثقة من جدول أعمال اللجنة المركزية وعددهم 38 بنسبة 78.16% (عدد أعضاء اللجنة المركزية 281)، وهو يضم حزبين يساريين صغيرين موجودين منذ سنوات هما «حزب العمال الديمقراطي» و«الحزب الاشتراكي المصري» ومن قيادات الحزب الجديد أنيس البياع وعبدالغفار شكر ود. منير مجاهد وعادل المشد وكمال خليل وأحمد كامل وماجدة فتحي، ويجمع بينهم جميعا العداء لحزب التجمع وقيادته المركزية والوسطي، ولم يعلن حتي الآن برنامجه أو لائحته الداخلية. تنافس حزبي وستعمل هذه الأحزاب الجديدة وغيرها في الساحة السياسية منافسة للأحزاب الرئيسية التي كانت قائمة وفعالة قبل 25 يناير 2011 وهي ثمانية أحزاب. حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي الذي تأسس عام 1976 كمنبر داخل الاتحاد الاشتراكي العربي ضمن منابر ثلاثة «يمين ووسط ويسار»، وخاض منذ اليوم الأول لتأسيسه معارك طاحنة لتأكيد طبيعته كحزب سياسي معارض للحكم القائم «نظام السادات ثم نظام مبارك» وانتزاع استقلاله، ودخل مئات من قياداته وكوادره السجون والمعتقلات وخضعوا لمحاكمات أمام محاكم أمن الدولة العليا، وصودرت جريدته «الأهالي» عدة مرات وجري تعطيلها من أكتوبر 1978 إلي مايو 1982، والانشقاق الأخير الذي تعرض له في مارس الماضي هو الأول منذ تأسيسه، وسيعقد مؤتمره العام السابع في يوليو القادم - بعد 3 أشهر - لصياغة خط سياسي وجماهيري وتنظيمي جديد وانتخابات المستويات القيادية بدءا بالاقسام والمحافظات وصولا إلي المستوي المركزي، بما في ذلك رئيس جديد للحزب، حيث لا يحق لرئيسه الحالي د. رفعت السعيد - وهو ثاني رئيس للحزب بعد خالد محيي الدين - الترشح لموقع الرئيس لاستنفاده الفترتين المسموح بهما للمواقع القيادية طبقا للائحة. حزب الوفد وهو استمرار لحزب الوفد حزب ثورة 1919 بزعامة سعد زغلول ثم مصطفي النحاس والذي جري حله عقب ثورة 23 يوليو ضمن قرار حل الأحزاب في يناير 1953، وعاد الوفد للوجود عام 1978 بزعامة فؤاد سراج الدين آخر سكرتير للحزب قبل الحل عام 1953، ويرأسه حاليا السيد البدوي، وهو حزب ليبرالي ويوجد به دائما تيار يساري يعتبر امتدادا بشكل أو بآخر للطليعة الوفدية. الحزب العربي الديمقراطي الناصري تأسس عام 1992 برئاسة ضياء الدين داود ليضم في صفوفه جزءا مهما من التيار الناصري الذي ظهر بعد رحيل جمال عبدالناصر وقيادة خليفته أنور السادات للثورة المضادة، وانقسم التيار قبل ظهور الحزب إلي جناحين أحدهما يقوده فريد عبدالكريم والآخر يقوده ضياء الدين داود، ونجح الأخير عبر القضاء في الحصول علي الاعتراف القانوني للحزب، وتعرض الحزب لانشقاق مجموعة من الشباب الناصري بزعامة حمدين صباحي الذي كون حزب الكرامة، ويرأس الحزب حاليا النائب الأول للحزب سامح عاشور نقيب المحامين السابق لحين انعقاد مؤتمر عام طارئ في هذا الشهر، ويسعي لاستعادة وحدة التيار الناصري الذي توزع علي الحزب وأحزاب الكرامة والوفاق القومي والمؤتمر الناصري، وهو حزب قومي يتبني الاشتراكية. حزب الجبهة الديمقراطي الذي تأسس عام 2007 بموافقة لجنة شئون الأحزاب، وهو حزب ليبرالي وله علاقات قوية بالأحزاب الليبرالية في أوروبا ويرأسه حاليا د. أسامة الغزالي حرب، وتعرض للانشقاق عقب تأسيسه بقليل عندما انسحب السادات ومعه مجموعة من مؤسسي الحزب، كما استقال عدد من قادته منهم د. يحيي الجمل الذي كان رئيسا للحزب عند تأسيسه ومارجريت عازر الأمين العام للحزب التي انضمت إلي حزب الوفد. وتشكل أحزاب التجمع والوفد والناصري والجبهة الائتلاف الديمقراطي منذ 2007. حزب الغد والذي تأسس عام 2004 برئاسة أيمن نور، وخاض رئيسه أول انتخابات رئاسية عام 2005 منافسا للرئيس حسني مبارك، ونجحت أجهزة الأمن في اختراقه وترتيب انقسام في داخله، وتم الاعتراف القانوني بموسي مصطفي موسي الذي تزعم أحد القسمين رئيسا للحزب، وحكم علي أيمن نور بالسجن 5 سنوات وتولي إيهاب الخولي رئاسة القسم الآخر. حزب الوسط المصري وتكون منذ 15 عاما كانشقاق عن جماعة الإخوان المسلمين بزعامة المهندس أبوالعلا ماضي وعصام سلطان، وهو حزب إسلامي معتدل، وقد حصل علي الاعتراف القانوني بحكم قضائي بعد ثورة 25 يناير. حزب الكرامة وهو حزب ناصري قومي أسسه حمدين صباحي وأمين إسكندر وعدد من الشباب الناصري بعد انسحابهم من الحزب الناصري، وكان له في مجلس الشعب قبل انتخابات 2010 ثلاثة نواب. الحزب الشيوعي المصري وهو امتداد للحزب الشيوعي المصري الأول الذي تكون بزعامة حسن العرابي عام 1920، وحلته حكومة الوفد عام 1922، وظلت الحركة الشيوعية تعمل منذ ذلك الحين سرا، وتعرض قادتها وكوادرها للسجن والاعتقال في العهد الملكي والعهد الجمهوري، وقد أعلن الحزب الشيوعي المصري «الحالي» في أول مايو 1975 وكان عدد من قادته في السجن، وجاء الإعلان بعد توحد ثلاث منظمات في الحزب، وكان قادته عند الإعلان زكي مراد ونبيل الهلالي وميشيل كامل وفوزي حبشي ومحمود أمين العالم ومبارك عبده فضل، ولعب الحزب الشيوعي دورا مهما في تأسيس حزب التجمع وقرر قادته الذين انضموا للتجمع واحتلوا مواقع قيادته فيه الاستقالة من الحزب الشيوعي، ويقود الحزب حاليا صلاح عدلي ويسري زكي، وقرر الحزب أن يمارس حركته علنا ويتخلي عن السرية، دون التقدم بطلب للجنة الأحزاب رافضا القيود التي يفرضها قانون الأحزاب في صورته الحالية. استمرار الحصار وللأسف فمازالت القيود التي تحد من حركة الأحزاب السياسية وتواصلها مع الجماهير قائمة، فإضافة إلي القيود الواردة في قانون الأحزاب السياسية ذاته، خاصة في المادة الخامسة «ثانيا» والتي تمنع وجود مقار للحزب في الأماكن الإنتاجية أو الخدمية أو التعليمية مثل المصانع والشركات والجامعات والمصالح الحكومية أي حيث التجمع الطبيعي للمواطنين، والمادة الحادية عشرة التي تمنع الأحزاب من الأنشطة التجارية لتمويل النشاط الحزبي وإلغاء الدعم المالي المحدود الذي كانت تقدمه الدولة للأحزاب.. فهناك سلسلة من القوانين والقيود التي تفرض استمرار الحصار علي الأحزاب السياسية. - القانون 28 لسنة 1910 الذي يفرض العقاب علي اتفاق شخصين أو أكثر ولو كان اتفاقهما لغاية مشروعة إذا كان ارتكاب الجنايات والجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول إليها. - القانون رقم 10 لسنة 1914 الصادر في ظل الحماية البريطانية والذي يمنع تجمهر خمسة مواطنين أو أكثر في الطريق العام. - قانون الاجتماعات والتظاهرات رقم 14 لسنة 1923. - عديد من مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته. - القانون رقم 58 لسنة 1949 والذي يجرم حق الإضراب. - قانون الطوارئ رقم 62 لسنة 1958 وحالة الطوارئ المعلنة منذ 6 أكتوبر 1981، أي منذ 30 عاما. - قانون الأحكام العسكرية رقم 43 لسنة 1966 وتعديلاته. - قانون الحراسات رقم 34 لسنة 1971. - قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. - قانون مكافحة الإرهاب 97 لسنة 1992. - المرسوم بقانون الذي أعده مجلس الوزراء بتجريم التجمهر والإضراب (12 مارس 2011) ولم يصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة حتي الآن. وما لم تلغ بعض هذه القوانين ويتم تعديل بعضها الآخر فستظل الأوضاع غير الديمقراطية القائمة تشكل عائقا أمام العمل السياسي عامة والحزبي خاصة.
