بلاغ للنائب العام لحل " الحرية والعدالة" وإتحاد المحامين يطلب شهادة المشير

قامت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية، بإتخاذ الإجراءات القانونية لبدء التحقيق في مستجدات حزب الحرية والعدالة تمهيداً لتحديد جلسة لإعلان إنقضائه و حله ، و قد سارت المنظمة في الإجراءات القانونية طبقاً لنص المادة (71) من مرسوم قانون رقم 12 و الخاص بتنظيم الأحزاب و التي تنص على :يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب بعد موافقتها أن يطلب من الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها, وذلك إذا ثبت من تقريرالنائب العام, بعد تحقيق يجريه, تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة(4) من هذا القانون.وعلي المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلي رئيسالحزب بمقره الرئيسي, وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة. وعليه فإن النائب العام هو الجهة الوحيدة طبقاً للقانون المخول له التحقيق و إعداد التقرير حول حزب الحرية و العدالة، و ذلك لرفع التقرير فيما بعد إلى رئيس لجنة شؤن الأحزاب و الذي يقوم بدوره بطلب تحديد جلسة من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا للحكم بحل الحزب و تصفية أمواله و تحديد الجهة التي تؤل إليها.

لذا تقدمت منظمة إتحاد المحامين بهذا الطلب و البلاغ رقم (996) بتارخ 24 مارس 2012 بلاغات النائب العام تأسيساً على عدة أمور تتمثل في علاقة الحزب بجماعة الإخوان المسلمين و المعلنة من خلال تصريحات أعضاء الجماعة و الحزب و من خلال لافتات الحزب أثناء إنتخابات الشعب و الشورى، و التي كان مكتوب عليها "حزب الحرية و العدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون" بالإضافة إلى علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالعديد من التنظيمات الدولية للإخوان المسلمين، و لا يعرف أي من تلك التنظيمات يحمل شارة القيادة لباقى فروع الجماعة !؟ مما يعد تورطاً لجماعة الإخوان، في علاقات بتنظيمات أجنبية، بما يخالف المادة رقم (4) الفقرة الخامسة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب, وكذلك علاقة جماعة الإخوان المسلمين بحركة حماس و تصريحات إسماعيل هنية القيادي بالحركة بأن حركة حماس هي إمتداد لجماعة الإخوان المسلمين، و هي حركة و تنظيم مسلح و عسكري ! مما يخالف المادة رقم (4) الفقرة الرابعة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب, فضلا عن إعلان حزب الحرية و العدالة بأنه حزب أسسته جماعة الإخوان الدعوية و الدينية ! بما يخالف المادة رقم ( 4) الفقرة الثالثة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب.

كما طالبت المنظمة من النائب العام التحقيق مع قيادات حزب الحرية و العدالة، و سؤالهم عن عدة أمور منها كم عدد مرات لقاء أعضاء جماعة الإخوان بقيادات حركة حماس و عدد مرات سفرهم إلى قطاع غزة، منذ قيام الثورة و حتى الآن ؟ وحقيقة ما دار في زيارة إسماعيل هنية ل محمد بديع مرشد جماعة الإخوان في مقر الجماعة بالمقطم؟ , بالإضافة إلى التحقيق مع المرشد العام محمد بديع، من أجل كشف مصادر تمويل الصرح الضخم لمقر جماعة الإخوان المسلمين، والإطلاع على ملكية هذا الصرح و معرفة صاحبه، ومعرفة إسم الشخص أو الجهة التي تدفع بإسمها فواتير الكهرباء و الماء لصرح جماعة الإخوان،و علاقة الجماعة ببنك التقوى و الذي كان مقره أمريكا !.كذلك التحقيق مع خيرت الشاطر في أسفاره الأخيرة بعد خروجه من السجن و لقاءاته بقيادات حماس و أسباب أسفاره إلى قطر.والتحقيق مع المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين و أسباب زيارته إلى قطر يوم 26 ديسمبر 2012، في زيارة خاصة إلى قطر.والتحقيق مع رئيس حزب الحرية و العدالة حول دعاية الحزب التي ذكر فيها أن حزب الحرية و العدالة حزب أسسته جماعة الإخوان المسلمين، و سؤاله عن مصادر تمويل الحزب فهل هي داخلية أم تأتي من تنظيمات أجنبية أم من دول أجنبية.والتحقيق مع رئيس حزب الحرية و العدالة و المرشد العام حول تصريحات السيناتور الأمريكي جون ماكين و تقديمه الشكر للجماعة و الحزب لتدخلهما المباشر للإفراج عن المتهمين الأجانب !؟

إضافة إلى ذلك التحقيق مع المرشد العام لجماعة الإخوان و نائبه خيرت الشاطر، في مدى علاقة الجماعة بالشيخ يوسف القرضاوي و الذي يمثل دولة أجنبية و هي قطر و هل يسهل ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تمويل الجماعة أو الحزب أم لا ؟ و ما هي أسباب الزيارات المتبادلة بين الجماعة و حزبها و مفتي قطر ؟والتحقيق مع خيرت الشاطرت نائب المرشد العام و معرفة مصادر ثروته الطائلة، و التي من الصعب أن يجمعها رجل أعمال عادي، و هل له شراكات أجنبية عربية أم غربية أو خلافه، فالمعروف عنه أنه مدبر أموال جماعة الإخوان المسلمين.

كما طالبت المنظمة في بلاغها النائب العام الإستعانة بسماع شهادة المشير/ محمد حسين طنطاوي و الذي أقر من قبل في شهادة في قضية قتل الثوار بإحتمالية وجود عناصر خارجية، ثم كتبت الصحافة و أكدت الشواهد فيما بعد أن حركة حماس قد أتت عناصر مسلحة منها و قامت بأعمال شغب و فض للسجون المصرية و التي كان بداخلها عناصر لحماس و قيادات الإخوان المسلمين !وإستدعاء كل من الأستاذ/ سامح عاشور و سؤاله عن لقاء قيادات الإخوان المسلمين و حركة حماس و الذي تم بنقابة المحامين نهاية عام 2005 و بداية 2006. كذلك إستدعاء الهيئات البرلمانية لحزب التجمع و المصريين الأحرار و المصري الديمقراطي و سؤالهم عن مالديهم من معلومات حول التنطيم الدولي للإخوان. كما نرجوا الإستعانة بنا في حال ترائى لكم ذلك، أو لتقديم أي أدلة جديدة في طلبنا و بلاغنا هذا.
وفي النهاية نوه الإتحاد في بلاغه أن الإمارات العربية المتحدة تجرم الآن مجرد الإنضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين نطراً لتشعبها في العديد من الدول، و إذا ما وصلت إلى الحكم في إحدي الدول فإنها تكون أداة تنصت على أي دولة لها فيها تنظيم لها ! وقد تثير القلاقل و الشغب و خلافه ! بينما نحن في مصر نتهاون في تسليم الدولة إلى أي فرع من فروع التنظيم الدولي، فنحن حتى هذه اللحظة لا نعلم أي فرع تحديداً يتخذ القرار الذي يطبق في سائر الدول التي لديها فروع للتنظيم.