انقسامات في الوسط العمالي حول قانون الخدمة المدنية الجديد.. الاتحاد العام: دعوات التظاهر ضد القانون مشبوهة وتهدف لزعزعة استقرار البلاد.. والنقابات "المستقلة" تنظم مؤتمرًا صحفيًا لتوضيح موقفها

وصف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والذي يضم في عضويته 27 نقابة عامة في محافظات جمهورية مصر العربية الدعوي للتظاهر يوم السبت القادم الموافق 12 سبتمبر احتجاجاً علي قانون الخدمة المدنية ب "الدعوات المشبوهة"، بينما اكدت النقابات المستقلة متحدة في كيان يحمل اسم تنسيقية "تضامن لرفض القانون ، انها لا للشعارات الدينية والسياسية معلنه تنظيم مؤتمر غداً الاربعاء للرد الإدعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة.
في البداية وصف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في بيان له، هذه الدعوات "بالمشبوهة" وتتزامن مع العديد من الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر خلال الشهور القليلة الماضية، فهى تأتى بعد شهر من افتتاح قناة السويس الجديدة التي جاءت هدية من شعب مصر إلى كل شعوب العالم فنالت إعجاب العالم بشعب مصر العظيم الذي استطاع إنجاز هذا المشروع العملاق خلال عام واحد بجهد وأموال شعب مصر الذي قدم للعالم نموذجا رائعا للإنجاز والتحدى.
وتابع، تأتى قبل أيام من بدء العام الدراسى الجديد الأمر الذي يكشف سوء نية من دعوا لهذه المظاهرات ورغبتهم في تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات في محاولة فاشلة لإثبات عجز الدولة عن توفير ظروف الأمن والأمان المطلوبة لاستقرار العملية التعليمية.
وقال البيان ان الدعوة تأتى بعد أيام من الزيارات الموفقة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لسنغافورة والصين وماليزيا وما أسفرت عنه من نتائج طيبة تتمثل في ضخ المزيد من الاستثمارات الأسيوية في شرايين الاقتصاد المصرى والاستفادة من التجارب الرائدة في هذه الدول، وتأتى قبل أيام من بدء تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة لخريطة المستقبل والمتمثلة في تشكيل مجلس نواب جديد يتولى سلطة التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية الأمر الذي يفضح نوايا من دعوا لهذه المظاهرات لتعطيل الانتخابات والإساءة إلى هيبة الدولة وقدرتها على بسط نفوذها وسيطرتها.
وأشار "الاتحاد" إلى أن هذه الدعوه تأتى من ممثلى النقابات المستقلة غير الشرعية والتي لا تمثل العمال بل زرعتها القوى المعادية لوحدة الحركة العمالية المصرية بقصد تفتيتها والقضاء على وحدتها الأمر الذي يتطلب مجددا عدم الدعوة لقيام أي نقابات مستقلة بعيدا عن خيمة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وقال جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفض قانون الخدمة المدنية الهدف منه زعزعة الاستقرار في الوطن وهو أمر مرفوض من الجميع لاننا حريصون على حماية هيبة الدولة وعلينا جميعا أن نحمى بلدنا ونخاف على استقرارها.
وأضاف أن مايفعله البعض من اعتراضات على القانون ضجيج وأوهام يريدون بها تحقيق مصالح شخصية في إطار توجهات خارجية مرفوضة.
وقال عبد الرحمن خير مستشار الاتحاد العام أن اتحاد العمال يطالب منذ 20 عاما بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة الذي كان يهدر حقوق العاملين بالدولة كما طلبنا من قبل التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 157 بشأن موظفى الخدمة المدنية بما يسمح بحق التنظيم النقابى بالتفاوض مع الحكومة والتي لم تستجب حتى الآن.
وأكد أن قانون الخدمة المدنية الجديد به من الايجابيات مثل تعديل جداول الأجور والمسميات الخاصة بالترقيات رغم أنه لم يأخذ حقه في المناقشة وان مايحدث من مزايدة من ماتسمى بالنقابات المستقلة واخرين هدفها تدمير مصر.
في سياق مختلف قال هاني سمير، مؤسس النقابة العامه للعاملين بالضرائب على المبيعات في تصريح خاص ل "البوابة نيوز"، إن قانون الخدمة المدنية ينتقص من مستحقاتهم المالية ويعطي سلطات مبالغ فيها للرئيس المباشر، مضيفا أنه استورد من الخارج نظما للمحاسبة والتقييم ولم يستورد معها نظما للأجور تكفل الحياة الكريمة للعاملين.
وأوضح سمير: "عملنا له طبيعة خاصة، فعندما يتم فحص شركة بالملايين فلأن السيد مأمور الضرائب يجب ألا تكون عنده مشكلة في دفع مصاريف مدارس أولاده أو إيجار شقته، ويجب أن يرتدي زيا مناسبا ويجب أن يتفرغ لدراسة الملف دراسة متأنية ليؤدي دوره كقاضي مال، يحفظ للدولة هيبتها ويكفل للمواطن العدالة الضريبية".
وأضاف: "وصل بنا الحال إلى أن بعض الزملاء لجأوا للعمل في أعمال أخرى بعد انتهائهم من عملهم بالمصلحة، حتى أن أحد زملائنا عمل كفرد أمن".
وتابع: لا نريد مطلبا فئويا، بل نطالب بأن يكون هناك دافع لأن نبذل المزيد من الجهد ونطالب بأن يكون هناك تقدير لمجهودنا".
كما اعلنت تنسيقية "تضامن" عقد مؤتمر صحفي غداً الأربعاء القادم الساعة الثالثة عصرا بدار "الحكمة" مقر نقابة الأطباء المصرية بشارع القصر العيني، وذلك للرد على جميع التساؤلات حول أسباب اعتراضها على قانون الخدمة المدنية، وتوضيح وجهات نظر النقابات المنضمة لتنسيقية "تضامن" وكذلك للرد على كل الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التي يتم ترويجها ضد تنسيقية تضامن.
وأعلنت تنسيقية "تضامن" أنها تضم في عضويتها: الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، اتحاد عمال مصر الديمقراطي، اتحاد المعلمين المصريين، الاتحاد النوعي لنقابات العاملين بالبريد، الاتحاد المصري للعاملين بالبترول، الاتحاد النوعي للعاملين بمياه الشرب والصرف الصحى، الاتحاد المحلي لنقابات الغربية، الاتحاد المحلى للنقابات المستقلة بالشرقية، نقابة أطباء مصر، اتحاد عمال مصر الحر، النقابة العامه للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة، النقابة العامه للمعلمين المستقلة، النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات المستقلة، النقابة العامة للضرائب العامة، النقابة العامه للعاملين بالتأمنيات الاجتماعية المستقلة، النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد المستقلة، النقابة العامه للعاملين بهيئة الإسعاف المستقلة، النقابة العامة للعاملين بالنقل العام المستقلة، النقابة العامة للعلوم الصحية المستقلة، نقابة الصحفيين المستقلة، نقابة العاملين بقصر العينى الجديد، العاملين بالنيابات والمحاكم، النقابة المستقلة للعاملين بالجمارك، النقابة المستقلة للعاملين بالآثار، النقابة المستقلة للعاملين بوزارة القوى العاملة، رابطة العاملين بالتأمين الصحي، تحالف الإعصار للعاملين بالجامعات بالإسكندرية، حملة نحو قانون عادل.