حرب كلامية بين النقابات العمالية الرسمية والمستقلة حول الخدمة المدنية.. والاتهامات تصل إلى "العمالة"

اشتعلت الحرب الكلامية بين الاتحادات والنقابات العمالية الرسمية والمستقلة على وقع تظاهرات 12 سبتمبر، ووصلت حدة الاتهامات بين الطرفين إلى درجة التخوين والعمالة للخارج.
وصفت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك الدعوة للتظاهر يوم 12 سبتمبر الجاري بأنها محاولة مكشوفة للنيل من هيبة الدولة وتنفيذ مؤامرة دنيئة لإسقاطها خدمة لمخططات دولية وإقليمية، بينما قالت النقابة العامة لعمال التجارة إن إثارة الشغب والتظاهرات التى يقوم بها البعض لتنفيذ أجندات خارجية نحن نعلم من وراءها ولصالح من؟.
في المقابل، ارتفع عدد المشاركون فيما يسمى بتنسيقية "مليونية 12 سبتمبر" ضد قانون الخدمة المدنية إلى نحو 29 رابطة وحملة ونقابة مستقلة.
وتتضمن التنسيقية كلًا من الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة و اتحاد عمال مصر الديمقراطي، اتحاد المعلمين المصريين،الاتحاد النوعي لنقابات العاملين بالبريد، الاتحاد المصري للعاملين بالبترول، الاتحاد النوعي للعاملين بمياه الشرب والصرف الصحى، الاتحاد المحلي لنقابات الغربية، الاتحاد المحلى للنقابات المستقلة بالشرقية ,نقابة أطباء مصر، اتحاد عمال مصر الحر.
كما شملت أيضًا: النقابة العامه للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة. و النقابة العامة للمعلمين المستقلة والنقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات المستقلة والنقابة العامه للضرائب العامة والنقابة العامة للعاملين بالتأمينات الاجتماعية المستقلة، والنقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية المستقلة، والنقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المستقلة، النقابة العامة للعاملين بالنقل العام المستقلة، والنقابة العامة للعلوم الصحية المستقلة، ونقابة الصحفيين المستقلة، نقابة العاملين بالقصر العينى الجديد، العاملين بالنيابات والمحاكم، النقابة المستقلة للعاملين بالجمارك، النقابة المستقلة للعاملين بالآثار، النقابة المستقلة للعاملين بوزارة القوى العاملة، رابطة العاملين بالتامين الصحي، تحالف الإعصار للعاملين بالجامعات بالإسكندرية، حملة نحو قانون عادل، نقابة العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وقالت النقابة العاملة للعاملين بالضرائب العقارية إن الحكومة مستميتة في فرض قوانين ظالمة وغير متوافق عليها وتستغل الأوضاع الحالية لإسكات الناسب تحت دعوى أن البلد تمر بظروف صعبة، داعية جميع النقابات المشاركة في تظاهرات 12 سبتمبر.
وتباين موقف الأحزاب من التظاهرات ففي حين أيدت أحزاب النور والمؤتمر والعدل والتجمع القانون وأشادت المحافظين ولامصري الديمقراطي لمواده رفضته حالف الشعبى الاشتراكى اليساري ومصر القوية، بينما أعلنت 6 أبريل دعمها وتضامنها الكامل مع موظفي الدولة في اعتراضهم على قانون الخدمة المدنية الذي أقره مجلس الوزراء، مشيرين إلى أن القانون يعصف بحقوق العاملين في الدولة، بينما دعا تحالف جماعة «الإخوان المسلمين» أنصاره للتظاهر، وهاجم قانون الخدمة المدنية، ودعا العمال والطلاب للمشاركة في تظاهراتهم.