جمعية حقوقية تطالب "الطفولة والأمومة" بسرعة تشكيل "نجدة الطفل"

طالبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان الدكتورة هالة سلطان أبوعلى، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، بسرعة تشكيل إدارة نجدة الطفل بالمجلس نفاذًا لنص المادة 97 من القانون 12 لسنه 1996 المعدل بالقانون 126 لسنه 2008.
وقالت الجمعية إن المادة جاء بها "مع مراعاة حكم المادة 144 من هذا القانون ينشأ بالمجلس القومى للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل تختص بتلقى الشكاوى من الأطفال والبالغين ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال، وتضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون وممثلين لمؤسسات المجتمع المدنى يختارهم الأمين العام للمجلس ومن يرى الأمين العام الاستعانة به، ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ومتابعة نتائج التحقيقات وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص".
من جانبه، أكد محمود البدوى، رئيس الجمعية وخبير حقوق وتشريعات الطفل، إن القيادات السابقة للمجلس تقاعست عمدًا عن تشكيل الإدارة العامة لنجدة الطفل، والتي من شأن تشكيلها اكتمال البناء التنظيمى الخاص بلجان حماية الطفولة المشكلة بمقتضى نص قانون الطفل وتعديلاته".
وتابع البدوي: "في ظل أن الخدمات التي يمكن أن تقدمها تلك اللجان حال تفعيلها، وفقًا للمسار المرسوم لها بمقتضى القانون سيستفيد منها ما يتراوح بين 37% و40% من جملة سكان مصر وهم فئة الأطفال دون سن 18 ووفقًا للمحدد الذي نصت عليه المادة 2 من القانون 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 وكذا المادة 80 من الستور المصرى المعدل".
وأكمل: "في حالة استمرار المجلس وقياداته على نهج عدم تفعيل القانون وآلياته، فستتخذ المنظمة كل الإجراءات اللازمة نحو إلزام المجلس القومى للطفولة بوصفة الآلية الوطنية المعنية بشأن الطفولة، بلعب دوره المنوط به بكل فاعلية وفى ظل دوره المرسوم له بموجب نص المادة 144 من الباب التاسع من قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008".