مساعدة الأحداث: تفعيل لجان حماية الطفولة هو الحل لمواجهة مشكلات دور الأيتام

طالبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان "EAAJHR"، الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بسرعة تشكيل الإدارة العامة لنجدة الطفل، والتي نصت عليها المادة 97 من القانون 126 لسنة 2008 والتي تقوم بالإشراف على أعمال اللجان العامة والفرعية لحماية الطفولة سواء على نطاق المحافظات أو الأقسام، والتي جاء بها ( مع مراعاة حكم المادة 144 من هذا القانون ينشأ بالمجلس القومى للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال وتضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس ومن يرى الأمين العام الاستعانة بهم، ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ومتابعه نتائج التحقيقات وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص.
وأكد المحامي محمود البدوي، رئيس الجمعية، أن قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وضع آليات مبتكرة للتصدي للانتهاكت التي تقع بحق الطفل أو حتى المخاطر التى تواجهة ومن أهم تلك الآليات (لجان حماية الطفولة الفرعية والعامة)، وهي لجان يتم تشكيلها على مستويين: الأول، لجان فرعية على مستوى الأقسام ويرأسها رئيس الحي المختص، والثاني: على مستوى المحافظة ويرأسها المحافظ المختص بكل محافظة، كما أن تلك اللجان لها العديد من الاختصاصات والمهام والصلاحيات التى تم النص عليها صراحة بالمواد 98 و 98 مكرر و 99 و 99مكرر و 99 مكرر(أ) من قانون الطفل المعدل بالقانون 126/2008.
وأضاف "البدوي" أن تلك اللجان كفيلة بالتصدي للعديد من الإشكاليات والمخاطر التي تواجه الأطفال على مستوى التقسيمات الجغرافية والإدارية المنصوص عليها وفقا لتقسيم اللجان الفرعية وتغطيتها لكل الدوائر على مستوى المحافظات بكل الجمهورية، ولكن الأمر مرهون بتفعيل تلك اللجان الفرعية والعامة ولن يتحقق ذلك دون سرعة تشكيل الإدارة العامة لنجدة الطفل والتى تعتبر وفقاً لنصوص القانون وبخاصة المادة 97 هي المشرف العام والمظلة الرئيسية لتلك اللجان العامة والفرعية.
وصرحت رباب عبده المحامية، نائب رئيس الجمعية، بأن اللجان الفرعية والعامة لحماية الطفولة موجودة ومشكلة فعلاً بموجب قرارات صادرة عن رؤساء الأحياء للجان الفرعية أو للمحافظين على مستوى اللجان العامة، ولكنها تفتقد الى التفعيل الحقيقي الذى يكفل لها تفاعلها بشكل جيد مع قضايا الطفولة، مع الوضع فى الاعتبار ضرورة ربطها وفقاً للقانون بالإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عقب تشكيلها بقرار من الأمين العام للمجلس.
وأضافت "عبده": إن مشكلة الإشراف على دور الأيتام والتصدي للانتهاكات التي تقع بحق الأطفال بشكل عام سيتم القضاء عليها بشكل تدريجي ملحوظ داخل نطاق كل قسم وحي ومحافظة حال عمل تلك اللجان بالتنسيق مع إدارة نجدة الطفل.