طالبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة بسرعة تشكيل الإدارة العامة لنجدة الطفل والتي نصت عليها المادة 97 من القانون 126 لسنة 2008 والتي تقوم بالإشراف على أعمال اللجان العامة والفرعية لحماية الطفولة سواء على نطاق المحافظات أو الأقسام. وأكد محمود البدوى ارئيس الجمعية أن قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وضع آليات مبتكرة للتصدى للانتهاكت التي تقع بحق الطفل أو حتى المخاطر التي تواجهة ومن أهم تلك الآليات لجان حماية الطفولة الفرعية والعامة. وأضاف البدوى بأن تلك اللجان كفيلة بالتصدى للعديد من الإشكاليات والمخاطر التي تواجه الأطفال على مستوى التقسيمات الجغرافية والإدارية المنصوص عليها وفقا لتقسيم اللجان الفرعية وتغطيتها لكل الدوائر على مستوى المحافظات بكل الجمهورية، ولكن الآمر مرهون بتفعيل تلك اللجان الفرعية والعامة ولن يتحقق ذلك بدون سرعة تشكيل الإدارة العامة لنجدة الطفل والتي تعتبر وفقًا لنصوص القانون وبخاصة المادة 97 هي المشرف العام والمظلة الرئيسية لتلك اللجان العامة والفرعية. وأوضحت رباب عبده نائب رئيس الجمعية أن اللجان الفرعية والعامة لحماية الطفولة موجودة ومشكلة بالفعل بموجب قرارات صادرة عن رؤساء الأحياء للجان الفرعية أو للمحافظين على مستوى اللجان العامة، ولكنها تفتقد إلى التفعيل الحقيقى الذي يكفل لها تفاعلها بشكل جيد مع قضايا الطفولة، مع الوضع في الاعتبار ضرورة ربطها وفقًا للقانون بالإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة عقب تشكيلها بقرار من الأمين العام للمجلس. وأضافت عبده أن مشكلة الإشراف على دور الأيتام والتصدى للانتهاكات التي تقع بحق الأطفال بشكل عام سيتم القضاء عليها بشكل تدريجى ملحوظ داخل نطاق كل قسم وحى ومحافظة حال عمل تلك اللجان بالتنسيق مع إدارة نجدة الطفل.