قال أحمد شمندى -المنسق العام لحملة "لا يمثلني"، لسحب الثقة من سامح عاشور، إن المستندات التي أرسلتها النيابة العامة لمحكمة القضاء الإداري، وتقرير وزارة التعليم العالي وهيئة المفوضين بمجلس الدولة، أثبتت جميعها مخالفة سامح عاشور لقانون المحاماة، وجمعه بينها وبين وظيفة أخرى، وكذلك تقرير المفوضين الذي أوصى بنقله إلى جداول غير المشتغلين، وتم تشكيل هيئة للدفاع في القضية تتكون من مصطفى شعبان، إبراهيم عبدالعزيز سعودي، سعيد أباظة- المحامون في جلسة الثلاثاء 25 أغسطس أمام الدائرة الثانية وتقديم المستندات ما يوجب نقله إلى جداول غير المشتغلين. وتنظر محكمة القضاء الإداري، غدًا الثلاثاء، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي ضد نقيب المحامين سامح عاشور، والتي يطلب فيها نقل اسمه إلى جداول غير المشتغلين بنقابة المحامين.