سامح عاشور: ما يثار عن مخالفتى قانون المحاماة وجمعى بين وظيفتين غير صحيح

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أنه لم يطلع على تقرير هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى التى أوصت فيه بإصدار حكم بإلزام مجلس إدارة نقابة المحامين بنقل قيده وأحد المحامين يدعى محمد أبو العلا من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، للجمع بين مهنة المحاماة ووظيفة أخرى.
وقال "عاشور" ما أثاره التقرير وما طرح بالدعوى مجرد وجهة نظر، مضيفا أنه سبق الطعن على نفس هذه المطاعن أثناء انتخابات نقابة المحامين عام 2008/ 2009، والمحكمة رفضتها، مؤكدا أنه لم يخالف قانون المحاماة فيما يتعلق بممارسة المهنة.
وكانت الدائرة الثانية لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت فى تقريرها بقبول الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى تطالب بشطب سامح عاشور نقيب المحامين، من جدول المشتغلين بنقابة المحامين، وضمه لجدول غير المشتغلين، لجمعه بين وظيفتين.