تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة. 18 يناير المقبل. دعوي تطالب بنقل سامح عاشور نقيب المحامين. ومحام اخر إلي جدول غير المشتغلين بالنقابة لارتكابهما مخالفات تتنافي مع قانون النقابة وجمعهما بين العمل في المحاماة ومهن اخري. قالت الدعوي ان "عاشور" يرأس مجلس ادارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة بسوهاج "والمحامي الثاني" نائباً لرئيس مجلس الادارة. اضافت الدعوي انه لا يجوز الجمع بين المحاماة واعمال اخري. ومنها رئاسة مجلس الشعب. او مجلس الشوري او الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام او الوظائف الخاصة. فيما عدا العمل بالادارة القانونية.