قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي والتي يطالب فيها بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين المصريين، ومحمد أبو العلا المحامى إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة لارتكابهم مخالفات تتنافى مع قانون النقابة وجمعهم بين العمل في المحاماة ومهن أخرى، لجلسة 18 يناير المقبل. وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج لمدة عام اعتباراً من تاريخ إصدار القرار، متضمناً على خلاف الواقع والحقيقة تعيين "3 أعضاء مجلس إدارة" من المشكو في حقهم بشؤون التعليم ومنهم سامح عاشور ومحمد أبو العلا عبد الرحيم، ومن ثم تم تعيين سامح محمد معروف عاشور رئيس مجلس إدارة هذا المعهد بالمخالفة للقانون وبتاريخ 11 / 8 / 2001 تم تعين السيد محمد أبو العلا محمد نائب رئيس مجلس إدارة المعهد وحتى تاريخه. قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي والتي يطالب فيها بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين المصريين، ومحمد أبو العلا المحامى إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة لارتكابهم مخالفات تتنافى مع قانون النقابة وجمعهم بين العمل في المحاماة ومهن أخرى، لجلسة 18 يناير المقبل. وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج لمدة عام اعتباراً من تاريخ إصدار القرار، متضمناً على خلاف الواقع والحقيقة تعيين "3 أعضاء مجلس إدارة" من المشكو في حقهم بشؤون التعليم ومنهم سامح عاشور ومحمد أبو العلا عبد الرحيم، ومن ثم تم تعيين سامح محمد معروف عاشور رئيس مجلس إدارة هذا المعهد بالمخالفة للقانون وبتاريخ 11 / 8 / 2001 تم تعين السيد محمد أبو العلا محمد نائب رئيس مجلس إدارة المعهد وحتى تاريخه.