أوصت الدائرة الثانية لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى تطالب بشطب سامح عاشور نقيب المحامين، من جدول المشتغلين بنقابة المحامين، وضمه لجدول غير المشتغلين، لجمعه بين وظيفتين.