أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إلي جلسة 7 يونيو المقبل دعوي تطالب بنقل سامح عاشور نقيب المحامين. ومحام آخر. إلي جدول غير المشتغلين بالنقابة. لارتكابهما مخالفات تتنافي مع قانون النقابة. وجمعهما بين العمل في المحاماة. قالت الدعوي إن "عاشور" يرأس مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج. و"المحامي الثاني" نائب لرئيس مجلس الإدارة. أضافت الدعوي أنه لا يجوز الجمع بين المحاماة وأعمال أخري. ومنها رئاسة مجلس الشعب. أو مجلس الشوري. أو الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة. فيما عدا العمل بالإدارة القانونية.