أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة. نظر دعوي تطالب بنقل سامح عاشور نقيب المحامين. ومحامي آخر. الي جدول غير المشتغلين بالنقابة. لارتكابهما مخالفات تتنافي مع قانون النقابة. وجمعهما بين العمل في المحاماة. ومهن أخري لجلسة 22 فبراير الجاري للاطلاع والرد. قالت الدعوي ان عاشور يرأس مجلس ادارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة بسوهاج. والمحامي الثاني نائبا لرئيس مجلس الادارة. أضافت الدعوي أنه لا يجوز الجمع بين المحاماة وأعمال أخري. ومنها رئاسة مجلس الشعب. أو مجلس الشوري. أو الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالادارة القانونية.