تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. الأحد المقبل. دعوي تطالب بنقل سامح عاشور "نقيب المحامين". و"محامي آخر". إلي جدول غير المشتغلين بالنقابة. لارتكابهما مخالفات تتنافي مع قانون النقابة. وجمعهما بين العمل في المحاماه ومعهد للكمبيوتر وكانت المحكمة أجلت الدعوي لجلسة الأحد لتقديم المذكرات والمستندات. قالت الدعوي إن عاشور يرأس مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج. والمحامي الثاني نائباً لرئيس مجلس الإدارة. أضافت الدعوي أنه لايجوز الجمع بين المحاماه وأعمال أخري. ومنها رئاسة مجلس الشعب. أو مجلس الشوري. أو الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة. فيما عدا العمل بالإدارة القانونية.