اجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر دعوي تطالب بنقل سامح عاشور نقيب المحامين ومحام آخر إلي جدول غير المشتغلين بالنقابة لارتكابهما مخالفات تتنافي مع قانون النقابة وجمعهما بين العمل في المحاماة ومهن أخري لجلسة 12 أبريل المقبل لتقديم المذكرات والمستندات. قالت الدعوي ان عاشور يرأس مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة بسوهاج والمحامي الثاني نائباً لرئيس مجلس الادارة. اضافت الدعوي انه لا يجوز الجمع بين المحاماة واعمال أخري ومنها رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالادارة القانونية.