أعلنت حركة "محامون من أجل العدالة" وحملة "لا يمثلني"، اليوم الجمعة، عن تضامنها مع المحامي مصطفى شعبان في دعواه التي تنظرها محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء القادم، ضد نقيب المحامين سامح عاشور، والتي يطلب فيها بنقل اسم سامح عاشور إلى جداول غير المشتغلين بالنقابة وما يترتب على ذلك من آثار. جاء ذلك بعد اجتماع أعضاء الحركة واللجنة القانونية بها بالمحامي مقيم الدعوى وإطلاعهم على المستندات التي أرسلتها النيابة العامة للمحكمة وتقرير وزارة التعليم العالي وهيئة المفوضين بمجلس الدولة والتي أثبتت جميعها مخالفة عاشور لقانون المحاماة وجمعه بينها وبين وظيفة أخرى. وكلفت الحركة إبراهيم عبدالعزيز سعودي المحامي بالنقض والمتحدث الرسمي لها بالانضمام لهيئة الدفاع مع مصطفى شعبان المحامي في جلسة الثلاثاء 25 / 8 أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.