"المالية" تؤدب الداعين لإسقاط "الخدمة المدنية"

قال محمد أحمد على، مدير الأمانة الفرعية بمنطقة ضرائب القاهرة ثالث، ورئيس النقابة المستقلة للعاملين بالمصلحة، وأحد الداعين لمظاهرات العاشر من أغسطس لإلغاء قانون الخدمة المدنية، وإقالة وزير المالية، هاني قدري، إنه تمت معاقبته من رئيس المصلحة، من خلال توقيع جزاء إدارى عليه، بخصم 6 أيام من راتبه وتحويله للتحقيق تمهيدا لفصله، طبقا لقانون الخدمة المدنية، لأنه أبلغ عن حالات فساد عديدة، داخل المصلحة.
من جانبها، أكدت فاطمة فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بضرائب المبيعات، وإحدى الداعيات لوقفة 10 أغسطس، لإسقاط قانون الخدمة المدنية، ل«البوابة» أن الحكومة إلى الآن لم تتخذ أى قرار لإلغاء تطبيق قانون الخدمة المدنية، بعد إمهالهم لها أسبوعا، مر منه 3 أيام، مما يستفز غضب عاملى الضرائب، وأنه فى حال انتهاء المهلة، سينظمون وقفة 17 أغسطس، لعاملى الضرائب العقارية ضد القانون، ووقف العمل فى المأموريات.
وقال طارق كعيب، رئيس نقابة الضرائب العقارية، إن حكومات الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لم تجرؤ على إصدار هذا القانون، وتم سحبه من البرلمان آنذاك، لكن الحكومة الحالية تحاول استغلال القبول الشعبى للرئيس السيسى، لتمرير أى قوانين دون مناقشة.