قالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة العامة للضرائب على المبيعات، إن وزير المالية، هانى قدرى، أعطى أوامر لرئيس مصلحة الضرائب، عبدالمنعم مطر، بالقيام بحملات تفتيشية على المصالح التابعة للوزارة وفحص الملفات الضريبية، وخاصة كبار الممولين، يوم العاشر من أغسطس، وهو نفس اليوم المقرر للوقفة الاحتجاجية، لعاملى الضرائب، لإسقاط قانون الخدمة المدنية، وإقالة وزيرى المالية والتخطيط. وأشارت ل«البوابة» إلى أن مصلحة الضرائب، لم تصدر قرارًا بالتفتيش على المأموريات والملفات الضريبية، منذ عدة سنوات، مؤكدة أن هذه الخطوة ما هى إلا مناورة جديدة، من وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، لإفشال وقفتنا الاحتجاجية. وشدت فؤاد على إصرار العاملين بجميع الهيئات والمصالح، على النزول فى العاشر من أغسطس، للتظاهر، قائلة: «خليهم يراقبوا أنفسهم ويكشفوا فسادهم». من جانبه، كشف مصدر مسئول بوزارة المالية، ل «البوابة»، أن وزير المالية، يدرس تعديلًا جديدًا على قانون ضريبة الدخل، لتفادى الآثار السلبية لقانون الخدمة المدنية، وامتصاص غضب عاملى الضرائب.