نظم عمال وموظفو الضرائب العقارية، اليوم، وقفة احتجاجية في محيط مجلس الوزراء في ظل تصاعد حدة الاعتراض على قانون الخدمة المدنية الانقلابي. شهدت الوقفة محاولات من مسئولي الانقلاب بوزارة المالية بمساومة عدد من العمال، لإنهاء وقفتهم وعدم الذهاب لمليونية الفسطاط. وكشف عمال الضرائب أن المظاهرات مستمرة عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وأنهم متواصلون لإنهاء قانون الخدمة الانقلابي، بعد رفض المسئولين استقبالهم ومناقشتهم. كانت اللجنة التنظيمية والنقابة المستقلة للعاملين بمصلحة الضرائب، قد أعلنت بدء تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقار المأموريات والمأموريات الضريبية التابعة لمصلحة الضرائب، وكشفت فاطمة فؤاد، رئيسة نقابة العاملين بالضرائب، عن اتخاذ خطوات تصعيدية لإعلان الإصرار على رفض القانون وإقالة هاني قدري، وزير المالية، في حكومة الانقلاب، والذي اتهموه بأنه لا يقف إلى جوار الموظفين بالمصالح التابعة لتحقيق مطالبهم المشروعة.