دستوريون يؤيدون قرار "السيسي" تحصين انتخابات مجلس النواب

أشاد عدد من فقهاء القانون، بقرار الرئيس، بقانون رقم 91 لسنة 2015 الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الاول، وينص على إلغاء قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، بالقانون رقم 26 لسنة 2014 الخاص بتعديل المواعيد المحددة لنظر «المحكمة الدستورية العليا»، للدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب المقبلة، بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل فى الطعون ضد هذه القوانين.
وينص القانون الذى أصدره الرئيس السيسى، على أن «جميع إجراءات التقاضى الخاصة بالدعاوى العادية المنظورة أمام المحكمة الدستورية، ستنطبق على دعاوى الانتخابات، ما يعيد الوضع إلى ما كان عليه سابقا، بحيث يمكن للمحكمة النظر فى الطعون على قوانين الانتخابات النيابية الثلاثة؛ وهى مباشرة الحقوق السياسية، مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، بالتزامن مع إجراء الانتخابات أو بعد انتهائها وتشكيل مجلس النواب الجديد».
من جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون وعضو «لجنة الإصلاح التشريعى»، إن قرار الرئيس السيسى، بإلغاء العمل ب «القانون رقم 26 لسنة 2014»، الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور، يساند قرارات «المحكمة الدستورية»، ويساعد العدالة على أن تأخذ مجراها.
وأضاف «فوزى»: «قرار الرئيس السابق عدلى منصور، الخاص بتقصير المواعيد الخاصة بالفصل فى الدعاوى الدستورية المتعلقة بمجلس النواب، تم انتقاده بشدة، لأن هذه المواعيد قد تضر بالعدالة، ولابد أن تأخذ المحكمة المزيد من الوقت للتدبر».
وأوضح أنه لا توجد قاعدة قانونية، تشير إلى أن الفصل فى دستورية قوانين مهمة تتعلق بمؤسسة من مؤسسات الدولة، يكون خلال 5 أيام فقط كما كان منصوصًا فى قرار «عدلى منصور» الذى تم إلغاؤه، وقال: «الأصوات التى تقول إن قرار السيسى يساعد على تحصين البرلمان بقوانين غير دستورية، لا تفقه فى القانون شيئًا»، مؤكدًا أن القانون ينص على أن من حق المحكمة الدستورية تحديد أى تاريخ لنفاذ حكمها، دون أى عوائق دستورية أو قانونية.
وأكد شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، أن القرار يساعد فى تحرير المحكمة الدستورية من قيود الارتباط بمواعيد معينة للنظر فى الطعون النيابية، وقال: «إلغاء القرار السابق يعتبر عودة للحق، خاصة أن القرار الجديد لا يعنى أن المواعيد مطلقة وغير محددة».
وأضاف: «ينبغى لتحقيق فعالية النص أن يتم رفع الحصانة عن البرلمان المقبل». فيما قال الدكتور الشافعى بشير، أستاذ القانون الدولى، إن قرار الرئيس السيسى جاء فى موعده، وإنه يعتبر خطوة إيجابية لاستكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.