خبراء: قانون السيسي يهدف لتعطيل الانتخابات

بعد إلغاء قانون «عدلي منصور»

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بإلغاء القانون رقم 24 لسنة 2014، والذي كان قد أصدره الرئيس المؤقت، المستشار عدلى منصور لسرعة الفصل في الطعون المقدمة على قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لضمان، عدم المماطلة في إجرائهما، الأمر الذي يثير تخوفات من تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية، في ظل "العوار الدستوري"، الذي يشوب قانون الانتخابات، بحسب خبراء دستوريين.
وكان المستشار عدلى منصور الرئيس السابق، أصدر قرارًا بالقانون رقم 26 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، كان كالتالى: (المادة الأولى) تُضاف مادة جديدة برقم (44 مكررًا "1 " ) إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، نصها الآتي: مادة (44 مكررًا "1" ): استثناءً من أحكام المواد ( 29، 35، 37، 41 ) من هذا القانون، إذا كانت المسألة الدستورية المثارة تتعلق بنصٍ أو أكثر في قانونى تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو اللوائح الصادرة تنفيذًا لهما، فتسرى بشأنها الأحكام الآتية:
1- يلتزم قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة الهيئة ذات الاختصاص القضائى في حالة صدور قرار بالإحالة طبقًا لنص البند (أ) من المادة (29) من هذا القانون، بإيداع الأوراق قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الإحالة.
2- تحدد المحكمة المختصة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائى لذوى الشأن ميعادًا لرفع الدعوى الدستورية، طبقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من هذا القانون، لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تصريحها له برفع الدعوى الدستورية.
3- يكون إعلان ذوى الشأن بالدعاوى طبقًا لنص المادة (35) من هذا القانون، في مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ قيدها في السجل المخصص لذلك.
4- يكون إيداع المذكرات والرد والتعقيب عليها طبقًا لنص المادة (37) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز في مجموعها ستة أيام، من تاريخ الإعلان بقرار الإحالة أو الدعوى.
5- يكون ميعاد الحضور المقرر بالفقرة الثالثة من المادة (41) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
6- تفصل المحكمة في الدعوى الدستورية في ميعاد لا يجاوز خمسة أيام من تاريخ أول جلسة محددة لنظرها أمامها.
وقال الدكتور فؤاد عبد النبى، الفقيه الدستوري، إن "إلغاء القانون 46 لسنة 2014، يؤكد أن القوانين في مصر تصدر حسب الأهواء الشخصية للسلطة الحاكمة التي تكيل بمكيالين، فالمستشار عدلى منصور أصدر هذا القانون لتسريع إجراء الانتخابات الرئاسية ومنع الطعون والمنازعات على القانون المنظم لها مما قد يطيل الفترة الانتقالية"، مضيفًا: "الجميع تقبل هذا القانون بحسن نية، على أن يطبق أيضًا على الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها".
وأوضح أن "إلغاء القانون من قبل الرئيس السيسي، يؤكد أنه سوف يمد باب الطعون لحين انتهاء الدورات الانتخابية، مما يعنى أنه سيفتح الباب لعدم الحكم في دستورية القوانين التي ستصدر من مجلس النواب 2015_ 2020، والخاصة بالقانون 45لسنة 2015 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية، والقانون الخاص بمجلس النواب، والقانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية".
وأضاف، أن "إلغاء القانون يعطى ضوءًا أخضر للقضاء لمد النظر في صدور الحكم في الطعون كما يشاء، وقد تتراوح فترة الفصل في الحكم إلى عامين أو ثلاثة أو خمسة أعوام، وهنا يكون الهدف الذي تسعى إليه السلطة من تحصين قراراتها وقوانينها المعيبة بعدم الدستورية، ومنها تحصين مجلس النواب من الحل".
وتابع الفقيه الدستوري: "رئاسة الجمهورية سعت إلى تحصين قراراتها أمام القضاء إلى أبعد فترة ممكنة وهو مالا يتماشى مع المواد 97 من دستور 2014، و 68 من دستور 1971، والمادة 75 من دستور 2012".
واستطرد: "القانون الذي أصدره المستشار عدلى منصور كان يتوافق مع العقل والمنطق في سرعة الفصل بين القرارات، لكن إلغاءه يكشف سوء النية من إصداره لتسريع الانتخابات الرئاسية فيما يتم إلغاؤه لتفخيخ الانتخابات البرلمانية وتحصين البرلمان وتمرير القوانين المعيبة".
ومن جانبه، رأى الدكتور أحمد مهران استاذ القانون العام بجامعة بيروت، أن "إلغاء القانون 24 لسنة 2014 يعنى إتاحة الفرصة والوقت للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الطعون المتعلقة بالقوانين دون قيد، كما كان ينص القانون الذي أصدره المستشار عدلى منصور والذي يقيد الرد على الطعون في وقت محدد، لتسريع الانتخابات الرئاسية".
وأضاف، أن "إلغاءه يأتى في سياق عدم الحاجة إليه بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، على أن تقام الانتخابات البرلمانية دون تعجل"، وأوضح، أن الحد الأصلى والقاعدة العامة تحدد الفترة التي تستغرقها المحكمة لنظر الطعون بنحو 90 يومًا كحد أقصي.
وقال مجدى حمدان المحلل السياسي، وعضو جبهة الإنقاذ السابق، إن "القانون الذي أصدره الرئيس السيسى هو تأصيل لدولة الحزب الوطني وتأكيد على قانون الانتخابات الذي لم يوقعه الرئيس حتى الآن، والذي يتضمن عوارًا واضحًا مشيرًا، إلى أن الرئيس يريد أن يمر القانون بدون معارضة".
وأكد حمدان، أن "صدور مثل هذا القانون يعنى أن قرار حل مجلس النواب سيكون حبيس الأدراج لدى النظام، يستخرجه وقتما يشاء في حالة وجود أي معارضة لأى قرار رئاسي".