قرار جمهوري يحرر المحكمة الدستورية من مدد الفصل في الطعون علي قوانين الانتخابات

الغاء تقصير مدة صدور الحكم خلال 23 يوما وفتحها وفقا لاجراءات المحكمة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهوريا بإلغاء القانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا. وكان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، قد أصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، بما يتيح تقصير المدد التي يستغرقها الفصل في المسائل الدستورية التي تتعلق بنص أو أكثر في قوانين تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية، أو اللوائح الصادرة تنفيذا لهما. وكان التعديل الملغي» يهدف إلي تقصير مدة نظر الدعاوي إلي 23 يوما وهي المدة التي تستغرقها المحكمة الدستورية العليا للفصل في الطعون بعدم دستورية قانون الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية . وبناء علي هذا القانون الجديد ستعود المحكمة الدستورية الي أوضاعها الاصلية فيما يتعلق بمواعيد اجراءات التقاضي المقررة في جميع الدعاوي ، ولم يعد هناك تنظيم خاص بالطعون المتعلقة بالقوانين الانتخابية ، مما يتيح للمحكمة نظر الدعاوي المتعلقة بقوانين الانتخابات والفصل فيها بعد إجراء الانتخابات وتشكيل البرلمان.. أي أن الطعون بعدم دستورية قوانين الانتخابات تعامل نفس معاملة الطعن بعدم دستورية أي قوانين أخري من حيث المواعيد والاجراءات وحتي صدور الحكم.
كما يمكن الطعن علي هذه القوانين سواء قبل الانتخابات أو في أي مرحلة من مراحلها وحتي عقب إعلان النتائج