بعد تحرير"الدستورية العليا"من مواعيد النظر في الطعون..قانونيون: القرار أعاد المحكمة لسابق عهدها..والسيسي صحح خطأ "منصور"

طارق خضر:
المحكمة الدستورية غير مقيدة بالفصل في طعون قوانين الانتخابات خلال وقت قصير
"الهضيبي":
قرار الرئيس بتحرير «الدستورية» من الفصل في الطعون توقيته جيد
فقيه دستوري:
«السيسي» صحح خطأ عدلي منصور وحرر «الدستورية»
فقيه دستوري:
تحرير «السيسي» ل «الدستورية» من الفصل في الطعون الانتخابية «صائب».. وأعاد المحكمة لسابق عهدها
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً بالقانون رقم 91 لسنة 2015، بإلغاء قرار رئيس جمهورية الذى قضى بتحرير المحكمة الدستور العليا من مواعيد النظر فى الطعون الإنتخابية وهو ما رحب به عدد من القانونيين ، ووصفوه بالتصحيح لخطأ المستشار عدلي منصور.
وقال اللواء الدكتور طارق خضر رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الشرطة ومحافظ دمياط الأسبق، إن القرار بقانون الذي صدر في عهد عدلي منصور كان يستثني من مواعيد المحكمة الدستورية العليا في نظر الطعون كل النصوص المتعلقة بقوانين الانتخابات النيابية والرئاسية واللوائح المنفذة لهما.
وطبقا لهذا الأمر جعل المحكمة الدستورية العليا تفصل في الطعون على هذه القوانين في أسرع وقت، وهذا ما حدث في انتخابات مجلس النواب الأخيرة التي تم وقفها بعد أن حكمت الدستورية العليا بقبول الطعون المقدمة على القرار بقانون بتقسيم الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية، والقرار بقانون بمباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح، وتم إيقاف جميع الإجراءات الانتخابية بعد فتح باب الترشح.
ولفت اللواء "خضر" إلى أنه صدر قرار بقانون جديد بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، وقال .. "أتوقع صدور قرار بقانون بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وقرار بقانون بشأن مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، وإذا ما تم الطعن بعدم دستورية أي نص في أي قانون يتعلق بالانتخابات النيابية ووصل الطعن للمحكمة الدستورية العليا فإن المحكمة الدستورية غير مقيدة بالمواعيد القصيرة التي اتبعتها في نظر الطعون على الانتخابات النيابية والتي كادت أن تجرى".
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا بموجب القرار بقانون رقم 91 لسنة 2015 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي غير مقيدة بأي مواعيد وإنما تنظر الطعون طبقا لما تضمنه قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 دون أي استثناء عليه، وغير مقيدة بمواعيد قصيرة الأجل وإنما يمكن أن تأخذ الطعون وقتا وامدا طويلا للفصل فيها وفقا لما تضمنه القانون، وغير مقيدة بالفصل في المواعيد السابق تطبيقها أي من الممكن أن يستغرق الفصل في الطعون عدة أشهر.
ووصف الدكتور ياسر الهضيبى، أستاذ القانون الدستوري، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحرير المحكمة الدستورية العليا من مدة الفصل فى الطعون على الانتخابات البرلمانية وقوانينها، ب"الجيد"، فى هذا التوقيت لحسم أمر الطعون.
وتابع "الهضيبى"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أننا نخاطب المحكمة الدستورية بضرورة استخدام سلطاتها فى تحديد أثر الحكم بحل مجلس النواب فى حال عدم الدستورية مستقبلا، وأن يعمل به فى البرلمان بعد المقبل.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قراراً بقانون رقم 91 لسنة 2015، بإلغاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت المستشار عدلى منصور، بالقانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا بتحرير المحكمة من مدة الفصل فى الطعون على الانتخابات البرلمانية وقوانينها.
وقال الفقيه الدستوري المستشار نور الدين علي، إن "القرار بقانون رقم 91 لسنة 2015، قد حرر المحكمة الدستورية من التقيد بمواعيد معينة لنظر الطعون المتعلقة بالانتخابات البرلمانية وجاء تصحيحا لوضع خاطئ، حيث إن القرار بقانون الصادر من الرئيس المؤقت لم يكن موفقا، ولا يتلاءم مع طبيعة عمل المحكمة الدستورية العليا".
وأوضح "علي"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "القرار بقانون الذي أصدره عدلي منصور قد حول الدعوى الدستورية وهي دعوى عينية ملزمة لكافة سلطات الدولة، ودعوى حماية الشرعية الدستورية إلى دعوى مستعجلة تنظر على وجه السرعة؛ مما كان يجعل الحكم يصدر بشكل مستعجل يتنافى مع طبيعة الدعوى الدستورية".
وتابع: "الغاية من تقييد المواعيد لم تحقق هدفها بتحصين الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث كان يستطيع أي شخص في دعوى متعلقة بالتعويض من الانتخابات أن يطعن بعدم دستورية أي نص مما يعني أن البرلمان لم يحصن بتلك المواعيد".
وأثنى الدكتور "رأفت فودة"، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، على قرار الرئيس السيسى رقم 91 لسنة 2015 بإلغاء قرار المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، بالقانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا بتحرير المحكمة من مدة الفصل فى الطعون على الانتخابات البرلمانية وقوانينها.
وأضاف "فودة"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن قرار عدلى منصور كان خاطئًا وقرار السيسى أعاد المحكمة الدستورية لسابق عهدها وفقا للقانون الأساسى المنظم لعمل المحكمة الدستورية.
وأشار "فودة" إلى أنه يعارض المادة الدستورية المتعلقة بالرقابة السابقة على الانتخابات، موضحًا أن تلك المادة قد أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى لتفادى حل البرلمان وتحصينه.