طارق خضر: المحكمة الدستورية غير مقيدة بالفصل في طعون قوانين الانتخابات خلال وقت قصير

قال اللواء الدكتور طارق خضر رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الشرطة ومحافظ دمياط الأسبق، إن القرار بقانون رقم 91 لسنة 2015 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي ألغى القرار بقانون رقم 26 لسنة 2014 والذي كان أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق.
وأضاف "خضر"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن القرار بقانون الذي صدر في عهد عدلي منصور كان يستثني من مواعيد المحكمة الدستورية العليا في نظر الطعون كل النصوص المتعلقة بقوانين الانتخابات النيابية والرئاسية واللوائح المنفذة لهما، طبقا لهذا الأمر جعل المحكمة الدستورية العليا تفصل في الطعون على هذه القوانين في أسرع وقت، وهذا ما حدث في انتخابات مجلس النواب الأخيرة التي تم وقفها بعد أن حكمت الدستورية العليا بقبول الطعون المقدمة على القرار بقانون بتقسيم الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية، والقرار بقانون بمباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح، وتم إيقاف جميع الإجراءات الانتخابية بعد فتح باب الترشح.
ولفت إلى أنه صدر قرار بقانون جديد بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية وأتوقع صدور قرار بقانون بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقرار بقانون بشأن مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة، وإذا ما تم الطعن بعدم دستورية أي نص في أي قانون يتعلق بالانتخابات النيابية ووصل الطعن للمحكمة الدستورية العليا فإن المحكمة الدستورية غير مقيدة بالمواعيد القصيرة التي اتبعتها في نظر الطعون على الانتخابات النيابية والتي كادت أن تجرى.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا بموجب القرار بقانون رقم 91 لسنة 2015 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي غير مقيدة بأي مواعيد وإنما تنظر الطعون طبقا لما تضمنه قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 دون أي استثناء عليه، وغير مقيدة بمواعيد قصيرة الأجل وإنما يمكن أن تأخذ الطعون وقتا وامدا طويلا للفصل فيها وفقا لما تضمنه القانون، وغير مقيدة بالفصل في المواعيد السابق تطبيقها أي من الممكن أن يستغرق الفصل في الطعون عدة أشهر.
جدير بالذكر أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لكل سلطات الدولة وللكافة.