فقيه دستوري: «السيسي» صحح خطأ عدلي منصور وحرر «الدستورية»

قال الفقيه الدستوري المستشار نور الدين علي، إن "القرار بقانون رقم 91 لسنة 2015، والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي وبموجبه ألغى القرار بقانون رقم 26 لسنة 2014، والذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور قد حرر المحكمة الدستورية من التقيد بمواعيد معينة لنظر الطعون المتعلقة بالانتخابات البرلمانية وجاء تصحيحا لوضع خاطئ، حيث إن القرار بقانون الصادر من الرئيس المؤقت لم يكن موفقا، ولا يتلائم مع طبيعة عمل المحكمة الدستورية العليا".
وأوضح "علي"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "القرار بقانون الذي أصدره عدلي منصور قد حول الدعوة الدستورية وهي دعوى عينية ملزمة لكافة سلطات الدولة وهي دعوى حماية الشرعية الدستورية إلى دعوى مستعجلة تنظر على وجه السرعة؛ مما كان يجعل الحكم يصدر بشكل مستعجل يتنافى مع طبيعة الدعوى الدستورية".
وتابع: "الغاية من تقييد المواعيد لم تحقق هدفهه بتحصين الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث كان يستطيع أي شخص في دعوى متعلقة بالتعويض من الانتخابات أن يطعن بعدم دستورية أي نص مما يعني أن البرلمان لم يحصن بتلك المواعيد".