مجلس الدولة يوافق علي مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي علي مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية فيما تضمنه من تحريرها من التقيد بمواعيد للفصل في الدعاوي والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب، بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون.
ويلغي مشروع القانون، القرار الجمهوري بقانون رقم 26 لسنة 2014 الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور قبيل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، بقصد إنهاء المنازعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات قبل إجرائها، بما يضمن استقرار البرلمان بعد انتخابه، وعدم تعريضه لخطر الحل بعد انعقاده.
ووفقاً للمشروع الجديد لن تكون المحكمة الدستورية ملزمة بالفصل في الدعاوي خلال مواعيد محددة، علي عكس ما تم أثناء نظر الطعون علي قوانين الانتخابات في فبراير الماضي، حيث كانت ملزمة بالفصل في كل دعوي خلال 5 أيام علي الأكثر من تاريخ أول جلسة، وذلك بموجب القرار بقانون 26 لسنة 2014 المراد إلغاؤه