قالت مصادر بقسم التشريع بمجلس الدولة، إن «القسم، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، وافق على مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية فيما تضمنه من تحريرها من التقيد بمواعيد للفصل في الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب، بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون». وأضافت المصادر، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الاثنين، أنه «بناءً على الموافقة بأن مشروع القانون يلغي القرار الجمهوري بقانون رقم (26) لسنة 2014، الذي أصدره الرئيس السابق، عدلي منصور، قبيل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، بقصد إنهاء المنازعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات قبل إجرائها، بما يضمن استقرار البرلمان بعد انتخابه، وعدم تعريضه لخطر الحل بعد انعقاده». وتابعت المصادر: أنه «وفقًا للمشروع الجديد لن تكون المحكمة الدستورية ملزمة بالفصل في الدعاوى خلال مواعيد محددة، على عكس ما تم أثناء نظر الطعون على قوانين الانتخابات في فبراير الماضي، حيث كانت ملزمة بالفصل في كل دعوى خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة، وذلك بموجب القرار بقانون (26) لسنة 2014، المراد إلغاؤه».