مجلس الدولة يوافق على مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، على مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية، فيما تضمنه من تحريرها من التقيد بمواعيد للفصل في الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب، بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون.
ويلغي مشروع القانون، القرار الجمهوري بقانون رقم 26 لسنة 2014 الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور قبيل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، بقصد إنهاء المنازعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات قبل إجرائها، بما يضمن استقرار البرلمان بعد انتخابه، وعدم تعريضه لخطر الحل بعد انعقاده.
ووفقا للمشروع الجديد، فلن تكون المحكمة الدستورية ملزمة بالفصل في الدعاوى خلال مواعيد محددة، على عكس ما تم أثناء نظر الطعون على قوانين الانتخابات في فبراير الماضي، حيث كانت ملزمة بالفصل في كل دعوى خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة، وذلك بموجب القرار بقانون 26 لسنة 2014 المراد إلغاؤه.