"بند الأجور" في الموازنة الجديدة يعيد الجدل حول رواتب الأطباء.. ومطالب بتطبيق التأمين الطبي الشامل لتوفير 400 مليار جنيه سنويا لقطاع الصحة.. وأطباء يشكون: "المعاش" لا يتجاوز 800 جنيه بعد خدمة 30 سنة

في مطلع كل عام مالي ومع الحديث عن اعتماد رئيس الجمهورية للموازنة العامة، تتجدد آمال وأحلام الأطباء في زيادة رواتبهم وهو المطلب الأهم لهم، مع زيادة ميزانية ونصيب وزارة الصحة من الموازنة العامة والتي حدد الدستور زيادتها بشكل مضطرد خلال 3سنوات حتى تصل إلى ما نسبته 3% من الناتج المحلي أي ما يعادل 80- 85 مليار جنيه وهو ما يعطي الأمل للمنتمين لقطاع الخدمات الطبية في إعادة النظر إلى مستحقاتهم ورواتبهم والتي كثيرا ما طالبوا بها في شكل كادر خاص لم يقر حتى الآن أو حتى الوفاء بما جاء في القانون 14 الذي رفع من قيمة الحوافز والبدلات.
ففي البداية أشارت د. نهى الشرنوبي عضو مجلس نقابة الأطباء إلى أن المطالب بزيادة بند الأجور لكل الأطباء في الموازنة مستمرة منذ 4 سنوات ولم يحدث أي تغيير حتى الآن رغم مرور هذا الملف بعدة محطات كان منها الإضراب الأول والثاني والذي تمخض عن القانون 14 وحوافز العاملين في المناطق النائية، لكن حتى هذه اللحظة لم يستفد منه كل الشرائح وكل الأطباء وهناك من يشكو من عدم صرف حوافزه حتى الآن ولم يطبق عليه.
وأوضحت "الشرنوبي" أن بند الأجور ليس كبيرًا في الموازنة وكانت آخر مرة تقريبا 6 مليارات جنيه على ما تتذكر، رغم أن هناك تصريحات عديدة لمسئولين بالقطاع الطبي بان هذا البند يستنفذ ما يقرب من 40-60% من موازنة وزارة الصحة لكن هذا غير صحيح، وبعض الأطباء يطرحون أرقام في حدود 5000 جنيه كمرتب للطبيب ويقولون أنه حتى لو تم تطبيق هذا المبلغ فلن يصل بند الأجور في الموازنة إلى تلك النسبة ولن تتجاوز ما قيمته 10 مليار جنيه.
وطالبت عضو نقابة الأطباء بالسعي سواء من الأطباء ونقابتهم بالتشاور مع الحكومة وكذلك من جانب الوزارة للوصول إلى أجور عادلة ومرتبات تضمن الحياة الكريمة للطبيب ومن ثم يمكن بعد ذلك سؤاله ومحاسبته على تقصيره وعدم تفرغه لخدمة المريض في المستشفيات العامة والاستغناء عن عيادته الخاصة.
ومن جانبه طالب د. خالد سمير أمين نقابة الأطباء والمرشح لمنصب النقيب في الدورة الجديدة لمجلس النقابة وزارة الصحة بالشفافية والوضوح في عرض بنود ومخصصات الوزارة من الموازنة العامة للدولة حتى يمكنهم الوقوف على جوانب الإنفاق وترشيد بعضها أو توجيه بعضها إلى مصارف أخرى لأن هناك مبالغ مثلا تخصص للصرف الصحي ويقولن انها من بنود الوقاية مع أن هذا يأخذ من أولويات الوزارة، وكذلك إعادة النظر في بند الأجور عن طريق طرح بدائل جديدة.
واستنكر أمين النقابة تجاهل الحكومة لمشاكل الأطباء للدرجة التي تجعل أحلام الطبيب في أن يتقاضى نصف مرتب سائق القطار، بل والأدهى من ذلك أن الحكومة تتهرب من مسئولياتها وتدعي أنها تعطي الأطباء ما يستحقونه من مرتبات رغم أنه وعلى سبيل المثال يجب أن يكون مرتب الطبيب الاستشاري يتراوح ما بين 15- 20 ألف جنيه، في الوقت الذ نجد مرتب الأخصائي لا يصل إلى 5000 جنيه وطبيب التكليف بالكاد يبلغ 2000جنيه ويدفع منهم 1000 جنيه ايجار ثم تطالب الوزارة الطبيب بالتفرغ لخدمة المريض، وهذا يجب التفكير في حلول وسط لتنفيذه حتى لا يظلم الطبيب ويكذلك يجد المريض خدمة متكاملة 100%.
ونوه د. خالد سمير إلى أنه تناقش مع وزير الصحة حول توفير بنود جديدة تتيح تعديل بند الأجور في أي موازنة قادمة ومنها نظام التأمين الطبي الشامل لكل المواطنين وهو ما قد يصل بموارد الوزارة إلى 400 مليار جنيه في العام حيث يدفع المواطن جزأ مناسب من تكاليف العلاج من خلال دخوله منظومة متكاملة من التامين الاجتماعي والطبي وفي هذا فوائد عامة للجميع، فليس معقول أن يتم علاج مدمني المخدرات والعاطلين الجالسين على المقاعي مجانا ثم نسأل عن عجز الموازنة عن تدبير بند أجور محترمة للطبيب.
وأيدت د. "ريهام إكرام" عضو مجلس نقابة الأطباء مطالب أبناء القطاع الطبي في بند أجور معقول يوفر للطبيب حياة كريمة خاصة وأن الزيادة الأخير بحسب كلامها لم يشعر بها أحد فقد زاد نصيب الوزارة تقريبا 3 مليار عن الموازنة الماضية، أي نحو 6% والتي التهمها التضخم وارتفاع الأسعار، وهو ما يظهر جليا في ضعف مستوى الخدمة الطبية في المستشفيات، وظهور الأدوية منتهية الصلاحية في بعض المناطق كمحلول معالجة الجفاف.
وكشفت "إكرام" عن أنه ليس فقط بند الأجور الذي يحتاج إلى إعادة نظر لكن أيضا المتظلمين من الأطباء من المكلفين في المناطق النائية وأطباء الطوارئ حتى الآن منهم من لم يتقاضى حوافزة وبدلاته رغم أن هذا أبسط حقوقه ليمكنه خدمة المرضى بشكل أفضل، مطالبة بإعادة النظر في معاش الطبيب والذي لا يتجاوز 800 جنيه هى أصل ما يتم استقطاعه منه شهريا ولا يكفيه عند التقاعد.