مفاجأة: قانون "المهن الطبية" لا يتضمن "الكادر".. ومني مينا: "المالية" مسئولة عن عرقلة تنفيذه

بعد صراع يصل لعامين بين وزارتي الصحة والمالية والنقابات الطبية، لإقرار مشروع كادر المهن الطبية، واقترابه من مرحلة التنفيذ فى بداية العام المقبل، وفقا لما أعلنته وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة مها الرباط، فجر على السيسى ممثل وزارة المالية فى أول اجتماع للجنة صياغة مشروع القانون مفاجأة من العيار والثقيل، وهى أنه لا يوجد ما يسمى ب"الكادر" فى القانون، وأوصى أعضاء اللجنة بتغيير الاسم.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعرضت فيه النقابات الطبية بوزارة المالية لاتهام، أنها وراء تأخير إقرار الكادر، وتقديم أسباب مصطنعة لإبعاد فترة التنفيذ بقدر الإمكان، وذلك رغم بدء المفاوضات في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، والتى تقوم بها حاليا الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان، حيث وضعت تطبيق الكادر على رأس أولوياتها، بل وتعد بأنها ستنجح في تطبيقه قبل رحيلها من الحكومة.
من جانبها حملت الدكتورة مني مينا، وزارة المالية المسئولية عن عرقلة تنفيذ الكادر، مشيرة إلي أن المالية تؤجل تطبيق الكادر بحجة أنه سيكلف الموازنة العامة للدولة مبالغ لا تتحملها مصر فى الوقت الحالى، ولايمكن توفيرها لصعوبة الوضع الاقتصادي للبلاد بعد ثورة 25 يناير ثم ثورة 30 يونيو.
وقالت "مينا"، إن الدليل علي مماطلة المالية لتنفيذ الكادر هو أن الصحة كانت طالبت بتوفير 8 مليارات جنيه للتنفيذ علي عدة مراحل تصل ل 4 سنوات مالية، الأمر الذى يسهل على المالية توفير مبالغ مادية سنويا للتنفيذ، وللأسف رفضت.
وتعليقا علي بيان وزار ة الصحة الأخير، والذي أفاد بزيادة حافز الطبيب وليس مرتبه الاساسي، قالت: "إن الكادر الذي اقرته الجمعية العمومية للأطباء رفع أساسي أجر الطبيب، مشيرة إلى أن الفارق شاسع بين رفع أساسي الأجر و بين الحوافز التي دائما ما يتضمن قرار صدورها مادة "الصرف عند توافر الاعتمادات"، وهي مادة تتيح تأخر وعدم صرف الحوافز بسبب وبدون سبب.
وأوضحت أنه بالنسبة لرفع أساسي الأجر فهو يتيح راتب ثابت ومنتظم، لا يتم الخصم منه إلا بقرار جزاء رسمي، كما يضمن رفع معاش الطبيب، خاصة أنه متدنى جدا حاليا ولايسد هموم الحياة المعيشية للطبيب فى وقت لا يقدر فيه على العمل.
واستكملت: "ما يتم الحديث عنه حاليا ليست له علاقة من قريب أو بعيد بالكادر، ولكننا مع ذلك مستعدون لمناقشة أي مقترحات جادة محددة تعطي تحسن نسبي لأوضاع الأطباء، وذلك كحل مؤقت و ليس تحت إسم كادر فى حال عدم رفع أساسي الأجر".
فى غضون ذلك، ألقى الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقيب أطباء القاهرة، مسئولية تأخر إقرار كادر المهن الطبية علي عاتق الحكومة السابقة ونقابة الأطباء العامة، موضحا أن كلاهما كانا يماطلان في تطبيق المرحلة الأولي.
وأشاد "الطاهر"، بدور وزيرة الصحة الحالية لمحاولتها إقناع وزارة المالية بصرف بند مالي، كمرحلة أولي لتطبيق الكادر في شهر يناير المقبل، مستنكرا محاولة "المالية" في تحويل الكادر إلي مجموعة من الحوافز فقط، وليس زيادة في الأجور المتغيرة، مشيرا إلي أن مجرد الزيادة في الحوافز لا تعتبر "كادر" ويمكن تغييرها في أي وقت من أي حكومة، معللا أن العديد من الأطباء لم يصرفوا حوافزهم منذ شهور بحجة عدم وجود اعتماد مالي لها.
فيما أكد الدكتور حافظ شوقي، المتحدث باسم لجنة كادر الأطباء، أن اتفاق ممثلي وزارتي المالية والصحة علي تنفيذ المرحلة من الكادر أول يناير المقبل، وذلك بعد عرض الجداول المالية المقترحة من وزراة المالية ومناقشتها مع لجنة الكادر.
وأضاف: "ما وصلت إليه اللجنة يعتبر انجاز كبير لا نريد الوقوف أمامه"، منتقدا اعتراض الأطباء علي زيادة الحوافز، رغم أنها جزء لا يتجزأ من الراتب الاساسي.