"الصحة" و"المالية" تقرران كادر المهن الطبية.. والنقابات تبدي رفضها.. وتؤكد: زيادات غير كافية

* الصيادلة ترفض كادر المهن الطبية.. وتؤكد: 1800 جنيه غير كاف
* التمريض: الكادر خطوة إيجابية لعودة حقوق العاملين بالمهن الطبية
* "الأطباء البيطريين": الصحة تجاهلتنا ولم تضم 12 ألف طبيب للكادر.. ووقفتنا ستكون قوية
* نقيب الأسنان السابق: كادر المهن الطبية خطوة إيجابية رغم الظروف الراهنة
* أطباء بلا حقوق ترفض بيان الصحة.. وتؤكد أنها زيادات وليست كادرًا
أبدى الدكتور عبد الله زين العابدين، الأمين العام لنقابة الصيادلة، رفضه لقانون كادر المهن الطبية الذي تم إقراره بالأمس بين وزارتي المالية والصحة، مؤكدًا أن الكادر حق لجميع العاملين بالمهن الطبية.
وقال زين العابدين في تصريح ل"صدي البلد" إن 1800 جنيه للطبيب حديث التخرج غير كاف لمتطلبات الطبيب ومناف تماما لما تم الإتفاق عليه في المشروع السابق.
وطالب الأمين العام لنقابة الصيادلة بضرورة توحيد الكادر علي جميع الفئات وأن يتم احتساب سنوات الدراسة كسنوات خبرة تُضاف الي المرتبات.
رحبت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، بإقرار الكادر لجميع العاملين بالمهن الطبية بعدما تم الاتفاق عليه بين وزارتي المالية والصحة بالأمس.
وقالت محمود في تصريح ل"صدي البلد" إقرار الكادر في ظل الظروف الراهنة والحالة الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد خطوة ايجابية لعودة حقوق العاملين بالمهن الطبية، مؤكدة أن بدل العدوة وبدل النبطجيات الخاصين بأعضاء التمريض سيرتفعان خلال الفترة القادمة.
كما اعتبرت نقيب التمريض اقرار الكادر دليل علي مصداقية الحكومة ونيتها الحسنة في تحسين المستوي المعيشي لأعضاء المهن الطبية بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة،لافتة الي أن اعادة تقييم الكادر كل 3 سنوات أمر مقبول.
كما وجهت محمود التحية والشكر لوزيرة الصحة لإعطاء الموضوع أهمية قصوي حتي تم اقراره،مؤكدة أن رفض نقابة الأطباء للكادر أمر غير مقبول علي الإطلاق.
أبدي الدكتور سامي طه، نقيب الأطباء البيطرين، اعتراضه علي قانون كادر المهن الطبية الذي تم اقراره بالأمس بين وزارتي الصحة والمالية.
كما قال طه في تصريح ل"صدي البلد" أن الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة تغافلت 12 ألف طبيب بيطري هم قوام العاملين بوزارة الزراعة، واقتصرت الكادر علي 500 طبيب وهم العاملون فقط بوزارة الصحة، مؤكدا أن وقفة النقابة ستكون قوية في مواجهة تجاهل الحكومة للأطباء البيطريين.
ولفت نقيب الأطباء البيطريين الي أنه ستتم الدعوة لعقد جمعية عمومية غير طارئة لبحث الموقف، مطالبا وزارة الزراعة بشكل مبدئي بضرورة تدبير التكاليف المالية لتطبيق الكادر علي الأطباء العاملين لديها وتعدادهم 12 الف طبيب.
رحب الدكتور مراد عبد السلام، نقيب أطباء الأسنان السابق، بإقرار كادر المهن الطبية بالأمس بين وزارتي الصحة والمالية.
ووصف عبد السلام في تصريح ل"صدي البلد" إقرار الكادر بالخطوة الجيدة رغم الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أنها خطوة تدعو للتفاؤل والأمل.
استنكرت الدكتور منى مينا، منسق حركة أطباء بلا حقوق، بيان وزارة الصحة حول تطبيق كادر الأطباء بحد أدنى للطبيب حديث التخرج 1800 جنيه.
وقالت "مينا"، فى تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: إن هذا الكلام إذا تم تنفيذه سيعطى زيادة للأجر بطريق أو بآخر، ولكنه ليس كادرا، لأن الكادر زيادة فى أساسى الراتب، وتغير الأساسى لا يكون إلا بقانون، مؤكدة أن اجتماعات وزارتى الصحة والمالية لا تصدر قانون، قائلة: "إذن نحن نتكلم عن زيادة ما للأجر ولكن ليس الكادر".
واستطردت قائلة إن الزيادة التى يمكن صدورها بقرارات وزارية بين الصحة والمالية ستكون فى صورة حافز أو بدل، وطبيعة وشكل هذه الزيادة نحتاج كى نناقشها، أن يكون بيدنا "قرار وزارى" وليس بيانا صحفيا، وذلك حتى نستطيع أن نفهم بدقة ما تم إقراره، ونقول رأينا فيه.
وتابعت قائلة "باختصار ما يتحدث عنه البيان الصحفي ليس "كادر المهن الطبية" الذي يرفع الأساسي.. وبالتالي يعطي زيادة مستقرة للراتب بعيدا عن مشاكل الحوافز التي تخصم بسبب وبغير سبب أيضا نحن لم نرَ حتى الآن أي قرار وزاري يوضح لنا ما القواعد الدقيقة للزيادة التي يتم الحديث عنها".
كما أوضحت مينا أن النقابة طالبت مرات عديدة بتوفير الإحصائيات الحقيقية لأعداد العاملين "على رأس العمل فى وزارة الصحة"، والتوزيع الدقيق لباب الأجور فى وزارة الصحة "17 مليار جنيه"، ونحن كفيلون بتنفيذ الكادر عن طريق إعادة توزيع الأجور، لمواجهة ما يتعلق بصعوبة تمويل الكادر فى شكله الأساسى الذى قدمته الجمعية العمومية للأطباء فى إبريل 2012، ولكن لم يجبنا أحد لمطلبنا.
وكانت وزارة الصحة بالأمس قد أعلنت أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية وممثلى النقابات الطبيبة على مجموعة من القواعد الخاصة بقانون كادر المهن الطبية، على رأسها تنفيذه على سنتين ماليتين ونصف بدلا من 4 سنوات، وذلك بدء من الأول من يناير 2014، حيث تم تحديد جملة الاستحقاق لطبيب حديث التخرج ب1800 جنيه، على أن يراعى التدرج بالزيادة للفئات الأعلى والأقدم وذلك بخلاف البدلات بأنواعها والنوبتجيات.
وأضافت عقب انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارة المالية ووزارة الصحة، اليوم السبت، الخاصة بوضع كادر العاملين بالمهن الطبية، أنه تم الاتفاق أيضًا على صرف حافز مالى خاص وحافز مالى إضافى مع المرتب، بضمان تمويلى من وزارة المالية، مع مراعاة، عنذ الزيادات المالية، البعد المكانى وندرة التخصص ووجود مقابل جهود غير عادية نظير السهر والمبيت والقيادة والإشراف، مع ربط جزء بسيط من الحافز بتقييم للأداء.
وشددت على أن القانون سيشمل جميع المهن الطبية، وهى (الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، اخصائى العلاج الطبيعى، التمريض، الفنيين الصحيين، العلميين، البيطريين)، مع إقرار وضع النوبتجيات للأطباء المكلفين على أن يتم المحاسبة عليها مالياً، كذلك إدراج التدرج الفنى والإدارى وفق القانون المعد من اللجنة المشتركة بين النقابات المهنية ووزارة الصحة والسكان دون تعديل.
ووضعت اللجنة مجموعة من النقاط المهمة، مثل حساب تكلفة التنمية المستدامة على جهة العمل، وإمكانية دراسة الرؤية المالية للقانون وإمكانية تعديلها بعد ثلاث سنوات من بدء التطبيق وذلك بعد عرض من وزيرى الصحة والمالية، بجانب الاتفاق على إثابة الإداريين على مراحل متدرجة خلال فترة تطبيق الكادر.