التمريض: الكادر خطوة ايجابية لعودة حقوق العاملين بالمهن الطبية

رحبت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، بإقرار الكادر لجميع العاملين بالمهن الطبية بعدما تم الاتفاق عليه بين وزارتي المالية والصحة بالأمس.
وقالت محمود في تصريح ل"صدي البلد" إقرار الكادر في ظل الظروف الراهنة والحالة الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد خطوة ايجابية لعودة حقوق العاملين بالمهن الطبية، مؤكدة أن بدل العدوة وبدل النبطجيات الخاصين بأعضاء التمريض سيرتفعان خلال الفترة القادمة.
كما اعتبرت نقيب التمريض اقرار الكادر دليل علي مصداقية الحكومة ونيتها الحسنة في تحسين المستوي المعيشي لأعضاء المهن الطبية بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة،لافتة الي أن اعادة تقييم الكادر كل 3 سنوات أمر مقبول.
كما وجهت محمود التحية والشكر لوزيرة الصحة لإعطاء الموضوع أهمية قصوي حتي تم اقراره،مؤكدة أن رفض نقابة الأطباء للكادر أمر غير مقبول علي الإطلاق.
وكانت وزارة الصحة بالأمس قد أعلنت أنه تم الإتفاق مع وزارة المالية وممثلى النقابات الطبيبة على مجموعة من القواعد الخاصة بقانون كادر المهن الطبية، على رأسها تنفيذه على سنتين ماليتين ونصف بدلا من 4 سنوات، وذلك بدء من الأول من يناير 2014، حيث تم تحديد جملة الاستحقاق لطبيب حديث التخرج ب1800 جنيه، على أن يراعى التدرج بالزيادة للفئات الأعلى والأقدم وذلك بخلاف البدلات بأنواعها والنوبتجيات.
وأضافت عقب انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارة المالية ووزارة الصحة، اليوم السبت، الخاصة بوضع كادر العاملين بالمهن الطبية، أنه تم الاتفاق أيضًا على صرف حافز مالى خاص وحافز مالى إضافى مع المرتب، بضمان تمويلى من وزارة المالية، مع مراعاة، عنذ الزيادات المالية، البعد المكانى وندرة التخصص ووجود مقابل جهود غير عادية نظير السهر والمبيت والقيادة والإشراف، مع ربط جزء بسيط من الحافز بتقييم للأداء.
وشددت على أن القانون سيشمل جميع المهن الطبية، وهى (الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، اخصائى العلاج الطبيعى، التمريض، الفنيين الصحيين، العلميين، البيطريين)، مع إقرار وضع النوبتجيات للأطباء المكلفين على أن يتم المحاسبة عليها مالياً، كذلك إدراج التدرج الفنى والإدارى وفق القانون المعد من اللجنة المشتركة بين النقابات المهنية ووزارة الصحة والسكان دون تعديل.
ووضعت اللجنة مجموعة من النقاط المهمة، مثل حساب تكلفة التنمية المستدامة على جهة العمل، وإمكانية دراسة الرؤية المالية للقانون وإمكانية تعديلها بعد ثلاث سنوات من بدء التطبيق وذلك بعد عرض من وزيرى الصحة والمالية، بجانب الاتفاق على إثابة الإداريين على مراحل متدرجة خلال فترة تطبيق الكادر.