"الأطباء البيطرين": الصحة تجاهلتنا ولم تضم 12 ألف طبيب للكادر.. ووقفتنا ستكون قوية

أبدي الدكتور سامي طه، نقيب الأطباء البيطرين، اعتراضه علي قانون كادر المهن الطبية الذي تم اقراره بالأمس بين وزارتي الصحة والمالية.
كما قال طه في تصريح ل"صدي البلد" أن الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة تغافلت 12 اأف طبيب بيطري هم قوام العاملين بوزارة الزراعة،واقتصرت الكادر علي 500 طبيب وهم العاملون فقط بوزارة الصحة،مؤكدا أن وقفة النقابة ستكون قوية في مواجهة تجاهل الحكومة للأطباء البيطرين.
ولفت نقيب الأطباء البيطرين الي أنه سيتم الدعوة لعقد جمعية عمومية غير طارئة لبحث الموقف،مطالبا وزارة الزراعة بشكل مبدئي بضرورة تدبير التكاليف المالية لتطبيق الكادر علي الأطباء العاملين لديها وتعدادهم 12 الف طبيب.
وكانت وزارة الصحة بالأمس قد أعلنت أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية وممثلى النقابات الطبيبة على مجموعة من القواعد الخاصة بقانون كادر المهن الطبية، على رأسها تنفيذه على سنتين ماليتين ونصف بدلا من 4 سنوات، وذلك بدء من الأول من يناير 2014، حيث تم تحديد جملة الاستحقاق لطبيب حديث التخرج ب1800 جنيه، على أن يراعى التدرج بالزيادة للفئات الأعلى والأقدم وذلك بخلاف البدلات بأنواعها والنوبتجيات.
وأضافت عقب انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارة المالية ووزارة الصحة، اليوم السبت، الخاصة بوضع كادر العاملين بالمهن الطبية، أنه تم الاتفاق أيضًا على صرف حافز مالى خاص وحافز مالى إضافى مع المرتب، بضمان تمويلى من وزارة المالية، مع مراعاة، عنذ الزيادات المالية، البعد المكانى وندرة التخصص ووجود مقابل جهود غير عادية نظير السهر والمبيت والقيادة والإشراف، مع ربط جزء بسيط من الحافز بتقييم للأداء.
وشددت على أن القانون سيشمل جميع المهن الطبية، وهى (الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، اخصائى العلاج الطبيعى، التمريض، الفنيين الصحيين، العلميين، البيطريين)، مع إقرار وضع النوبتجيات للأطباء المكلفين على أن يتم المحاسبة عليها مالياً، كذلك إدراج التدرج الفنى والإدارى وفق القانون المعد من اللجنة المشتركة بين النقابات المهنية ووزارة الصحة والسكان دون تعديل.
ووضعت اللجنة مجموعة من النقاط المهمة، مثل حساب تكلفة التنمية المستدامة على جهة العمل، وإمكانية دراسة الرؤية المالية للقانون وإمكانية تعديلها بعد ثلاث سنوات من بدء التطبيق وذلك بعد عرض من وزيرى الصحة والمالية، بجانب الاتفاق على إثابة الإداريين على مراحل متدرجة خلال فترة تطبيق الكادر.